كشف مدير مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية “أيمن الجليدي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن الجهات الخاضعة لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية .
و تتمثل في مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة و الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات، بالإضافة إلى الأجهزة والهيئات الضبطية، والمنافذ البرية والجوية والبحرية والشركات العامة.
وأفاد بالقول: بالإضافة إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها سواء كانت داخل ليبيا أم خارجها .
و الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية الحكومية التي تم تمليكها ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبة على عملية التمليك ، بالإضافة إلى لجان تصفية الشركات العامة، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها، والسفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها.
وختم “الجليدي” حديثه قائلاً: أي جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الهيئة قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.
