بالتفاصيل: كلمة هامة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم خلال لقاءه مع مجموعة العمل الاقتصادية والأطراف الدولية وبمشاركة الحبري

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال كلمته اليوم في لقاء مجموعة العمل الاقتصادية والأطراف الدولية ونائب المحافظ علي الحبري: أتوجَّهُ بالشكر للسيد المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية على توجيهه لهذه الدعوة، كما أرحّبُ بالسادة السفراء ، والسيد الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، المشاركين في مجموعة العمل الاقتصادية ، وأشكرهم لاستضافتهم اجتماعنا اليوم ، كما أرحّب بممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، و أُرحّبُ بالسيد نائب المحافظ.

وأتوجّه بالشكر لشركة “ديلويت” على العرض التقديمي ، وعلى العمل الجاد والدؤوب الذي قامَ به فريق الشركة في إعداد تقرير المراجعة.

إنَّ عملية توحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية جزءٌ لا يتجزّأ مِن إعادة التوحيد السياسي الشامل في ليبيا ، والتي نُعوّلُ عليها كثيراً في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، والتخفيف من أثر الأزمات المتعاقبة التي مرّت بها بلادنا ، وهو ما عبّر عنه السيد يان كوبيتش مؤخّراً في كلمته بالجزائر العاصمة بقوله : “إنَّ إعادة التوحيد أصبحت ضرورة” وهو ما يُجسّدُ قناعتنا الراسخة.

لقد كرَّرنا مطالبتنا بإجراء تدقيق دولي مراراً عبر سنوات الانقسام ، منذ أبريل 2016 حين اجتمعتُ وزملائي أعضاءَ مجلسِ الإدارةِ مع أعضاءِ اللجنة المالية في البرلمان ، و دعوتُ آنذاكَ إلى تكليفِ مكتبِ تدقيقٍ دوليٍّ لتقييمِ أعمالِ مصرفِ ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء كخطوةٍ هامةٍ لتوحيدِ المصرف المركزي ، وفي يوليو 2018 تبنى السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مطالبتنا هذه ضمنَ خطابه الموجهِ إلى مجلس الأمن الدولي ، وفي التاريخ نفسه ، أصدرنا بيانًا رحبنا فيه بهذا الطلب ، مؤكدينَ استعدادنَا التامَ للتعاونِ مع أيِّ لجنةٍ يُعهدُ إليها بهذا الأمر ، امتثالًا منّا لمبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، وبصدور قرار مجلس الأمن رقم (2434) شَكّلنَا فريقاً للتعاونِ مع فريق المراجعة الدوليةِ لتوفير المتطلباتِ اللازمةِ لإنجاحِ عمليةِ المراجعة.

لقد رحَّبَ مصرفُ ليبيا المركزي بإنجازِ تقريرِ المراجعةِ الدوليةِ ، ويقومُ بدراسةِ ما وردَ فيه من توصياتٍ ومقترحاتٍ لِوضعها مَوضِعَ التنفيذِ ، ويعملُ بتعاونٍ لضمان إنجازِ عمليةِ التوحيدِ والحصولِ على دعمِ كلِّ الجهات المعنية بهذه المهمة ، وعلى الرغم مِن بعض التحدياتِ القانونية والإجراءات الإدارية التي صاحبتْ عمليةَ التدقيقِ ، وبالرغمِ من استمرار حالةِ الانقسام السياسي ، و زيادة وَتِيرَةِ الصراعاتِ ، وانزلاقِ البلاد إلى حالةِ الحربِ الأهليةِ خلالَ عامي 2019-2020 ، على الرغمِ مِن كلِّ ذلكَ صمدتْ عمليةُ المراجعةِ حتى تم إنجازها.

أعتقدُ أنَّ كافةَ الحاضرينَ اليومَ يشاركوننا الرؤيةَ حولَ ضرورةِ توحيدِ مصرفِ ليبيا المركزي ، وبالعمل المشترك ، يُمكِنُنا الاتفاق على خَارطةِ طريقٍ لإنجاح عمليةِ التوحيدِ ، وتحقيقاً لهذه الغاية ، عقدنا سلسلةَ اجتماعاتٍ تمهيديةٍ مع المؤسساتِ المعنيةِ ، بما في ذلك :
• السادة أعضاء اللجنة البرلمانيةِ المكلَّفةِ من قبل السيد رئيس البرلمان.
• السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي؛
• السيد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية؛
• السيد النائب العام؛
• السيد رئيس ديوان المحاسبة؛
• السيد الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛
• السيد نائب المحافظ وبحضور السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛
• فريق شركة “ديلويت”.

وقد التقينا أيضًا شركاءَنا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ونعملُ عن كَثَبٍ مع كِلا المؤسستينِ في إطار التشاور والدعم الفني.
كما أنَّ لقاءنَا معكم اليوم ، هو خطوةٌ أخرى مُهمةٌ في مَسَارِ توحيدِ المصرف المركزي.

في خطوةٍ هامةٍ وأساسيّةٍ باتجاهِ توحيدِ مصرفِ ليبيا المركزي ، اِلتأمَ مَجلِسُ إدارةِ المصرفِ المركزي وعَقَدَ اجتماعاً تشاوريّاً في ديسمبر 2020 ، ثم عقدَ اجتماعينِ رسميينِ في ديسمبر 2020 و يناير 2021 وأصدرَ عدّةَ قراراتٍ كانَ أهمُها قرارُ تغييرِ سعرِ الصرفِ وتوحيدِهِ، وتشكيلِ لجنةٍ فنيةٍ مُشتركةٍ ، ومَنْحِ قُرُوضٍ للمصارف التجارية لمعالجةِ مُشكلةِ تَدني أرصدةِ المصارفِ لدى المصرفِ المركزي بطربلس ، حيثُ شَهِدَ سعرُ الصرفِ استقراراً منذُ ذلكَ التاريخ.

في إطارِ اتخاذِ خُطُواتٍ إيجابيةٍ وعمليّةٍ هامةٍ في سبيلِ التوحيدِ ، بادرَ مصرفُ ليبيا المركزي بمنحِ المصارفِ التجاريةِ قُرُوضًا بقيمةِ 20 مليار دينار منذ فبراير وحتى أغسطس 2021 على قوةِ أرصدةِ المصارفِ لدى مصرفِ البيضاء ، وهو ما يعادل 40% من تلك الأرصدة ، التي تراكمتْ نتيجةَ الإنفاقِ الموازي الذي بلغَ حوالي 70 مليار دينار ، وأدّى هذا إلى تراجع أرصدة المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ، مما سبب عزوفَ المصارفِ عن قَبولِ الصُّكوكِ فيما بينها ، وخَلَقَ مشكلةً في القطاع المصرفي تُعرفُ بـ “مشكلة المقاصة”، وقد أسهمتْ هذه المبادرةُ من مصرفِ ليبيا المركزي في حَلْحَلَةِ جُزءٍ من المشكلة ، واستقرارِ أوضاعِ المصارفِ وأرصدَتِها لدَى المصرف المركزي بطرابلس ، وهذه الخطوةُ هي إجراءٌ عمليٌّ وأساسيٌّ في اتجاه توحيد المصرف المركزي.

نُؤكِّدُ لكم بأنَّ نظامَ المدفوعات الوطني يعمل بانتظامٍ ، حيثُ تم خلالَ هذا العام تمريرُ أكثرَ من 2 مليون صك عبر غرفةِ المقاصة الإلكترونية ، بقيمةٍ تزيدُ عن 33 مليار دينار ، إلا أنَّ المشكلةَ تكمنُ في وجودِ حساباتٍ للمصارفِ التجارية لدى مصرف البيضاء خارجَ نطاقِ نظامِ المدفوعاتِ الوطني.

أَسْهَمَ الانقسامُ السياسيُّ والمؤسَّسيُّ ، و الإيقافُ التعسفيُّ المتكررُ لإنتاجِ النفطِ وتصديرهِ ، والإنفاقُ الموازي ، والحروبُ ، والانفلاتُ الأمني ، وطباعةُ العملة في روسيا ، في زيادةِ حجمِ النقدِ المتداوّلِ خارجَ القطاعِ المصرفيِّ ، حيثُ وصل إلى 52 مليار دينار ، بعد أن كان 15 مليار دينار في عام 2013 ، ويمكنُ معالجةُ هذا الوضع متى توفّرتْ الظروفُ الملائمةُ ، وقد تمكنّا بالفعلِ مِن تخفيضِ حجمِ التداولِ خارجَ القطاعِ المصرفي خلال هذا العام بحوالي 5مليار دينار.

في إطارِ الخُطُواتِ الإيجابيةِ التي اتخذَها مصرفُ ليبيا المركزي ، بادَرْنَا منذُ أشهرٍ بإطلاقِ خطةٍ شاملةٍ لمعالجةِ مشكلةِ السيولة لجميع فروع المصارف التجارية في كامل تراب الوطن، وقد حقّقتْ الخطةُ معظمَ أهدافِها ، وتمَّ إيصال السيولة النقدية إلى شرق البلاد وغربها وجنوبها ، ومازالت المتابعةُ مستمرةً مِن قِبَلِ فريقِ العملِ المختصِ ، وهذا الإنجازُ يُعتبرُ خُطْوةً هامةً في إعادةِ بناءِ الثقةِ في القطاعِ المصرفي ، وتخفيفِ المعاناةِ عن المواطنين.

يُجدِّدُ مصرفُ ليبيا المركزي في طرابلس تأكيدَه وسعيَه المستمرَ للتعاونِ مع كافةِ الأطرافِ المعنيةِ المحليةِ والدوليةِ ، في كل ما مِن شأنه إنجاحُ عمليةِ توحيدِ المصرف المركزي، على أسسٍ قانونيةٍ وفنيةٍ سليمةٍ ، تُحافِظُ على المؤسّسةِ ، وتُسهِمُ في تعزيزِ قُدُرَاتِها على أداءِ المهَامِ المُناطَةِ بها ، للمحافظةِ على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، واستمرار شُريانِ الحياة ، والحدِّ مِن الآثارِ السلبية للأزمات المتعاقبة ، والتَّصدي لظاهرةِ الفَسَادِ ، ويَسعَى مصرف ليبيا المركزي بالتعاونِ مع حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ العديدِ مِن الخُطُوات العملية بهدفِ تحريكِ عجلةِ الاقتصادِ ، وتنويعِ مصادرِ الدخلِ ، وتفعيلِ دورِ القطاعِ الخاصِ ، وإطلاقِ مَشرُوعَاتِ التنميةِ والمشروعاتِ المتوسطة ولصغرى والمتناهية الصغر.

أصحابُ السعادة، أيها الحضورُ الكرام ..

في الختامِ ، إنَّنا نؤمنُ أنّ نَجاحنَا معاً في عمليةِ توحيدِ مصرف ليبيا المركزي سيكونُ مصدرَ فَخْرٍ وإلهامٍ لنا و لجميع الليبيين ، ومِثالًا نَاصعاً لما يمكنُ تحقيقُه مِن خلالِ العمل المشتركِ ، مُسترشدينَ بالمصلحةِ الوطنيةِ ، ونُكرِّرُ تأكيدنَا على استعدادِنَا التامِ وغيرِ المشروطِ للعملِ مع زملائِنا في المركزي البيضاء وعلى رأسِهِم السيد نائبُ المحافظ لإنجاحِ عمليةِ التوحيدِ ، وتذليلِ الصُعُوباتِ ، ولإنجازِ ذلك قُمتُ بتشكيل فريق عملٍ من المصرف المركزي بطرابلس للاستعداد للتواصل والتعاون مع زملائهم في المركزي البيضاء في كل ما مِن شأنِهِ تسهيلُ وتسريعُ عمليةِ التوحيدِ ، آملين استمرارَ دعمِ كافةِ الأطرافِ لإنجاحِ الجهودِ المبذولةِ في اتجاهِ توحيد مصرف ليبيا المركزي.