قال عضو لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب بطرابلس “عبدالمنعم بالكور” الخميس إن مجلس النواب لم يصدر بيان مرحبا باجتماع مجلس إدارة المركزي وانتهاء عمل لجنته المشتركة لانشغال المجلس بالجلسات التشاورية في المغرب وغدامس.
وأضاف “بالكور” أن المحدد الرئيسي لسعر الصرف هو إيرادات الدولة من العملة الأجنبية وهي الإيرادات النفطية، مشيرا إلى أنه يمكن تخفيض سعر الصرف تدريجيا بعد البدء بتعديله إلى سعر يزيد عن 4 دنانير، وبذلك يستطيع المصرف المركزي مواجهة الطلب عليه.
وأشار عضو لجنة التخطيط والمالية أنه إذا بدأ التعديل بسعر متدني فلن يستطيع المصرف المركزي الدفاع عليه وستنشئ أزمة جديدة في السوق الموازية، مبينًا أن السيولة المكتنزة خارج المصارف ستتجه إلى المصارف بسهولة بالسعر الجديد.
وبين “بالكور” أن فتح المقاصة ليس آمر معقد، موضحا أن اللجنة المالية قد أعدت مسودة قانون للمرتبات سيعرض اذا وحدنا مجلس نواب واحد.
وبحسب عضو اللجنة فإنه إذا تم توحيد سعر الصرف ستجف منابع الفساد، وتنتهي الاعتمادات الوهمية، وتنخفض الأسعار في السوق المحلي، وتنحل مشكلة السيولة، بسحب أي قيمة.
