بالوثائق..وزير النفط: قرارات صنع الله سببت عجز بميزان المدفوعات كما رتبت ديناً عاماً على الحكومة اتجاه مصرف ليبيا المركزي
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير النفط “محمد عون” إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص مخالفات رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” والغموض الواضح في آلية التصرف في الإيرادات النفطية والتوريدات .
وقال؛ لاحظنا إستمرار حجب الإيرادات النفطية الموردة لحسابات مؤسسة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي والامتناع من توريدها لحسابات وزارة المالية ، بالمخالفة للقانون المالي للدولة ولكتاب رئيس مجلس الوزراء الذي طالب بموجبه تحويل الإيرادات النفطية لدى المصرف الخارجي إلى حسابات وزارة المالية وطلب العودة في تحويل الإيرادات النفطية إلى الآلية المتبعة سابقاً .
كذلك التصرف غير القانوني في الإيرادات النفطية في حسابات المؤسسة لدى المصرف الخارجي من خلال توجيه الشركات التي تقوم بشراء النفط إلى فتح اعتمادات على حساب الرقم 28808 الخاص بحصة الشريك الأجنبي والذي يخضع لتوقيعات المخولين بالمؤسسة ليتسنى للمؤسسة التحكم في تلك الإيرادات بدل إحالة تلك الإيرادات إلى الحساب السيادي الذي يخول للمصرف الخارجي بتحويل الإيرادات آلياً ومباشرة إلى حسابات وزارة المالية .
كما أفاد وزير النفط بقيام مؤسسة النفط بالصرف المباشر من الإيرادات النفطية السيادية وإستقطاع مبالغ لتسوية إلتزامات مالية وحسابات مكشوفة وغيرها من المصروفات خارج الاطار القانوني المنظم للمؤسسة وخارج الميزانية العامة التي تحدد أوجه التصرف في إيرادات الدولة الأمر الذي إستلزم منه وبشكل عاجب تكليف مكتب مراجعة دولي بتولي التدقيق في أعمال وحسابات المؤسسة وبخاصة في ظل عدم تمكن ديوان المحاسبة من القيام بهذا الدور عبر سنوات مضت .
كما تضمنت المراسلة عرقلة وزارة النفط بدورها الإشرافي وتجاوزات رئيس المؤسسة بتخطي الوزارة بمخاطبة عدة جهات بالرغم من توجيه عدة مرات بوقف مثل هذه التجاوزات وإستمراره في حجب الإيرادات النفطية ومطالبة مجلس النواب بشكل مباشر بتوجيه خطاب للحكومة بالسماح للمؤسسة بإستقطاع مخصصاتها المالية السنوية مباشرة من الإيرادات النفطية قبل توريدها بحسابات وزارة المالية وأن عدم إستجابتها لمطالبات الحكومة بالإفراج عن الإيرادات النفطية وتحويلها لحسابات وزارة المالية بشكل مباشر وفق الآلية المتبعة سابقاً أربك عمل مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي حيث رتب ديناً عاماً على الحكومة اتجاه مصرف ليبيا المركزي وسبب تصرف “صنع الله” عجزاً في ميزان المدفوعات واضطر مصرف ليبيا المركزي لتغطية ذلك العجز بالإحتياطيات مما تسبب في تراجع تلك الإحتياطيات وحدوث تشوه في مؤشرات الاقتصاد الكلي .
كما طالب وزير النفط بإعادة النظر والتقيد التام في التوجيه السـابق بضـرورة إجراء اختبارات لكل بئر نفطي وتحـديـد أقـصـي إنتاج امن لتقوم الوزارة باعتماده حسـب قـانون النفط ولوائحه وتحـديـد إنتاج مسموح به لكل شركة.
وضـرورة التقيد التام بالقوانين والقرارات ولإجراءات المنظمة لقطاع النفط حسـب فهم وتفسـير وزارة النفط والغاز المكلفة بإنفاذ هذه القوانين والقرارات بموجب النصوص القانونية الواردة في هذه القوانين والقرارات .
وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي إتخذت ضد موظفين بالعديد من الشركات وضـرورة الرد على كـافـة المراسـلات التي تم توجيهها للمؤسـسـة منذ 2021 / 03 / 15 م بداية من المعلومات المطلوبة على مختلف القرارات التي صـدرت من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، وضـرورة إلغاء التوجيه للشـركات بعدم التعامل مع الوزارة وملاحظة أن الوزارة لديها كافة الصلاحيات للتعامل المباشر وغير مع الشركات النفطية والجهات التي تتبع المؤسسة وملاحظة المادة ( 151 ) من قانون العمل .
والتقيد التام بكافة التوجيهات التي صدرت للمؤسسة فيما يتعلق بضرورة أخذ الإذن الكتابي من وزير النفط والغاز بخصـوص مهمات وإجازات أعضـاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء الشركات النفطية والجهات التابعة للمؤسسة .
وفق الختام قال وزير النفط: وفي ظل هذا التخبط والمخالفات والتجاوزات التي أشرنا لبعضها ، والتي تضع مصطفي صـنع الله بصـفه دون شـك تحت طائلة المسـاءلة القانونية وتحمله المسـؤولية عن التبعات الناجمة عن تلك التصـرفات ، نأمل منكم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة فيما ورد بهذه المذكرة وتوجيه رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط الالتزام التام بالإطار القانوني المنظم للعلاقة بين وزارة النفط والغاز والمؤسـسـة الوطنية للنفط وتصحيح الأوضاع وفقا لذلك ، كما نطلب وبشكل عاجل موافاتنا بكافة البيانات والتقارير حول نشـاط قطاع النفط والغاز ، وحركة كافة الحسابات المتعلقة بإيرادات الدولة من القطاع .
كما طالب بتوجيه “صنع الله” بنقل الإدارات السيادية التي تتبع الوزارة وهي الإدارة العامة لمحاسبة الشركات وإدارة التفتيش والقياس وإدارة التنمية المستدامة وإتمام عملية التسليم والإستلام .
