كتب المحلل ” Pierre Balanian ” لصحيفة ” أسيا نيوز ” الثلاثاء 13 نوفمبر “ أن المؤتمر الدولي حول ليبيا في ليبيا أنقسم بين الخاسرون والفائزون ”
حيث قال الكاتب أنه ومن خلال وساطة السيسي تحصلت إيطاليا على موافقة المشير خليفة حفتر للقدوم إلى باليرمو ، وتم تأخذ ملف ليبيا من فرنسا.
وتم قبول خطة الأمم المتحدة الاقتصادية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي والذي سيجمع فيه كل عائدات النفط. من ليبيا ، كما سيتم العمل على ثلاث جبهات وهي ( الأقتصاد ونزع سلاح الميليشيات والمصالحة الوطنية ) حيث بلغت الأصول الليبية المجمدة في الخارج 500 مليار دولار أمريكي.
وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الدولي حول ليبيا أنتهي اليوم في باليرمو بفوز دبلوماسى غير عادي لإيطاليا بعد أن تصافى الخصمان الرئيسيان ( المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء فايز السراج) ووافق جميع المشاركين على دعمهم ومن بينهم الأمم المتحدة ، التي مثلها رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا (غسان سلامة والنائبه ستيفاني وليامز)
كما أن إيطاليا تمكنت من التوسط بنجاح من خلف المشهد وعبر الرئيس المصري عبد السيسي ، الرئيس الوحيد الذي حضر في الحدث ، إلى جانب رئيس ليبيا.
حيث تعتبر مصر هي البلد الرابع الذي لديه نفوذ في ليبيا بعد فرنسا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ولم يستطع مؤتمر باليرمو حل كل مشاكل ليبيا ، فبعض اللاعبين الرئيسيين لم يمثلوا من قبل كبار قادتهم ، كا دونالد ترامب و فلاديمير بوتين و إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وفي الوقت نفسه ، كان أصحاب المصلحة المحليون وغيرهم من أصحاب النفوذ الذين يمارسون نفوذهم في ليبيا على أختلاف أيضا. ومع ذلك لعبت إيطاليا دوراً هاماً ومبتكرة في تحديد الإتجاه نحو حل طويل الأجل.
وكان كل من غسان سلامه وستيفاني وليامز من الأمم المتحدة هما الفائزان لأنهما نجحا في الحصول على تأكيد من أن إيرادات النفط الليبية ستوضع في بنك مركزي واحد يسيطر عليه السراج وليس في مصرفين مختلفين.
هذا ويجب أن يمنع المال من الدخول إلى جيوب الميليشيات وتعتبر هذه أيضا خطوة أولى نحو الانتخابات الناجحة والتي تتطلب دستوراً مدعوماً من الجميع.
إيطاليا أيضاً هي الفائزة حيث تتسلم ملف ليبيا من فرنسا وهكذا تستعيد روما موقعها الفريد في ليبيا ، وهو وضع معروف الآن على المستوى الدولي.
حفتر أيضاً فائز آخر لأنه يحصل على أعتراف دولي كما فعل رئيس الوزراء السراج الذي تأكدت سلطته من قبل المجتمع الدولي ، على الرغم من عدم وجود دعم محلي له.
وأضاف الكاتب
أنه ووفقاً لبيانات البنك المركزي الفرنسي تصل قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج إلى حوالي 500 مليار دولار أمريكي.
وهذا وحده سيكون كافياً لإعادة بناء البلد وتعويض الليبيين عن فقدانهم لأفراد العائلة وهو شرط ضروري للمصالحة الوطنية.
حيث لا تزال ليبيا خاضعة للمادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تأذن باستخدام القوة لاستعادة السلام وحتى لو كان الليبيون دائماً معاديين للاحتلال الأجنبي و قد يكون نزع سلاح المليشيات تحت إشراف قوات الأمم المتحدة أمراً ضرورياً.
تبقى المصالحة الوطنية أصعب هدف ولكن فقط من خلال المنظمات غير الحكومية والمحايدة والمحترمة والقادرة على بناء علاقات مع المجموعات الاجتماعية والعرقية واللغوية والقبلية الليبية وفيما بينها.
كما ينبغي إيلاء عناية خاصة لاقتصاد فزان في جنوب ليبيا وهي منطقة كانت مهمشة دائماً ومركزاً لجميع أنواع الاتجار بما في ذلك البشر.
