بحضور لجنتيْ الاقتصاد بمجلسيْ “النواب والدولة” .. وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط يناقشون سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية

عقد وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط بحكومة الوفاق الوطني أمس الاثنين اجتماعا مع عدد من أعضاء اللجنتيْن المالية والاقتصادية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمستشارين ورجال الأعمال.

وقد تناول الاجتماع، الذي عُقِدَ بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس، أهم الإجراءات والتدابير الاقتصادبة الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الموارد بسبب إقفال النفط وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية.

وأكد الحضور على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تحقق استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى والحد من التضخم وتوفر السيولة والآليات الممكنة لاستبدال دعم الوقود، كما أكدوا على ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل يمكن من المشاركة الفعلية للقطاع الخاص.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة الاستفادة من القوانين الموجود مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار وسنّ بعض التشريعات المنظمة للقطاع الخاص ليساهم في التحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج والتقليل من حجم الإنفاق العام، من خلال المساهمة في تمويل وإدارة مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة وتوفير فرص عمل جديدة.