قال وزير المالية البلجيكي” فنسنت فان بيتيغيم ” أنه لم يعد لديه أي اعتراض على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في بلاده واستقطاع 47 مليون يورو منها لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية.
ونقلت صحيفة لوسوار البلجيكية عن وزير المالية البلجكي أن القيمة المستقطعة من تلك الأرصدة ستدفع كشرط جزائي لصالح منظمة الأمير لوران بعد أن أقدمت ليبيا في عام 2010 على فسخ عقد من جانب واحد كانت قد وقعته وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع المنظمة بقيمة 70 مليون يورو، لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة.
و بحسب الصحيفة البلجيكية أن الفكرة هي أن تبلغ الحكومة البلجيكية لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باعتزامها سحب المبلغ من حسابات صناديق الثروة السيادية الليبية المجمدة في بلجيكا منذ عام 2011 وإذا لم تعترض اللجنة فإن بلجيكا ستشرع في إجراءات تحصيل المبالغ من الدولة الليبية
يذكر أن حكما نهائيًا قدر صدر من محكمة بروكسل في نوفمبر 2014 لصالح الصندوق العالمي للتنمية المستدامة يجبر ليبيا على دفع تعويضات لمنظمة الأمير لوران بقيمة 38.4 مليون يورو في أعقاب نقض العقد من جانب واحد.
وقضت محكمة بروكسل في حكم مؤقت صدر عنها في إبريل من العام بقانونية استمرار الحجز على 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية المجمدة في بنك يوروكلير البلجيكي .
