بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للطاقة، عددًا من الملفات المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس، الذي اتُفق خلاله على عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة، وتوفير الحلول لها.
وناقش الاجتماع أيضًا مقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة.
هذا ويشار إلى أنه أُعيد تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، بقرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022، بعضوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.
