نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيان تدين بإغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يشكل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية.
وأضافت البعثة إن أي إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك يعد أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية، حيث شكل هذه الأفعال غير المبررة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون.
وفي الختام أكدت بعثة الأمم المتحدة مجدداً على أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه، كما تناشد جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.
