بعد الحكم لصالح عائلة غرغور .. المحاكم المصرية تواصل قضايا الحجوزات على الأصول و الودائع الليبية

أصدرت محكمة مصرية قراراً بحجز إداري لمبلغ 50 مليون دولار  من الأرصدة و الودائع الليبية في القاهرة وذلك تنفيذاً لأحكام القضاء المصري في قضايا مختلفة مرفوعة على الحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية والمرافق والإسكان والملحق الصحي الليبي في القاهرة.

وينص القرار على حجز 374 ألف جنيه مصري من حساب “أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية”، و حجز مبلغ يتجاوز 350 مليون جنيه مصري من حساب الحكومة الليبية، و حجز مبلغ يتجاوز 85 مليون جنيه مصري من حساب مصرف ليبيا المركزي، و حجز مبلغ من حساب القائم بالأعمال مكتب المتابعة العربي الليبي يتجاوز 34 ألف جنيه مصري، و حجز مبلغ من حساب وزارة المالية الليبية يقدر بقرابة 4 مليون جنيه مصري.

وكانت قد أصدرت المحكمة المصرية المدة الماضية قراراً بحجز 262 مليون دولار لصالح عائلة ” غرغور” من حسابات الدولة الليبية بمصر .