الصحة أولاً وأخيرا بحسابات “السراج” ،، الوكيل يطلب فيستجاب له، ملايين تتبعها ملايين، تارة تحت ستار استكمال علاج جرحى الحرب، وتارة تحت ستار نفقات دعم الأدوية، وملايين إضافية لتوريد مستلزمات طبية وأدوية، وإن كانت المخصصات غير متوفرة، فالحل عندهم جاهز سلفاً، النقل من بند لآخر بالميزانية، وبين هذا وذاك لا يرى المواطن أي تبدل في حال الصحة، بل ازدادت الأوضاع سوءًا، فالتطعيمات صارت نادرة كندرة الأمطار في فصل الصيف، والمستشفيات متهالكة، وأدوية الأمراض المزمنة صار الحديث عنها ضربًا من الحديث عن ماضي وانطوى.
فهل حال ملايين 2020 سيختلف عن ملايين 2019؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه، وما عاد الصراخ يجدي نفعاً.
“صدى” تتحصل على مستندات جزء من مصروفات الرئاسي على قطاع الصحة خلال 2019
حيث أصدر رئيس مجلس الرئاسي “فائز السراج” قراراً يقضي بنقل مبلغ مالي من مخصصات القطاعات و الجهات الآخرى بالترتيبات المالية لسنة 2019.
و ينص القرار على نقل مبلغ وقدره 100 مليون من مخصصات الباب الأول لوزارة الدفاع ، لدعم مخصصات العلاج بالخارج ، في الباب الثاني لوزارة الصحة بمبلغ 15 مليون دينار ، ومبلغ 85 مليون لبند الأدوية، ونقل مبلغ وقدره 400 مليون دينار من مخصصات قطاعات وجهات بالباب الثاني لدعم بند الأدوية بالباب الرابع “نفقات الدعم”.
فهذه ليست المرة الأولى التي يخصص بها الرئاسي مبالغ كبيرة لصالح وزارة الصحة، فكان قد خصص مبلغا وقدره 379 مليون دينار وذلك بعد محضر اجتماع لجنة العطاءات، بالإضافة إلى إقراره إنشاء جهاز طبي عسكري يدار من قبل وكيل وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” ويمول من ميزانية الدولة، وبإمكان الجهاز الحصول على أي إيرادات آخرى يؤذن له بالحصول عليها، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ وقدره 103 مليون دينار لصالح جهاز الإمداد الطبي لتوريد أدوية ومستلزمات طبية وذلك بطلب من وكيل وزارة الصحة بحسب رسالة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” إلى وزير المالية “فرج بومطاري”.
ورغم توفير تلك الملايين فإن أوضاع الجرحى ومرضى الآورام بالخارج لا تزال متدنية، فالمستشفيات الخارجية ترفض علاجهم بسبب وجود ديون على المجلس الرئاسي لم يسددها حتى الآن.
وأكدت مصادر بديوان المحاسبة لصحيفة صدى الاقتصادية توقف تقديم الخدمة من قبل المستشفيات الخارجية لمرضى الأورام نتيجة تراكم الديون على المرضى الذين يبلغ عددهم أكثر من 800 مريضا وأيضا توقف بعض المستشفيات والفنادق بتركيا باستقبال الجرحي لذات السبب.
وختاما متى ستصبح الصحة واقعًا وحقًا لكل مواطن، وليست فقط ملايين تتقاذفها مافيات المال العام؟
