| تقارير
بعد تحذيره من الانفاق المزدوج واستنزاف احتياطيات العملة الصعبة … عدد من الخبراء يدعمون إجراءات المركزي ويطرحون الحلول
في بيان هام نشره عبر صفحته كشف مصرف ليبيا المركزي عن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار. في حين بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار، مؤكداً أنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
هذا وكشف مصدر مصرفي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أنه عدا انخفاض الايرادات الواردة إلى المصرف المركزي ، توجد مشكلة أخرى تتعلق في ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وذلك بسبب الضغط الحاصل على منظومة بيع النقد الأجنبي عبر الدخول في وقت واحد عبر أكثر من جهاز لشخص واحد فقط ، ليتم الحجز خلال فترة وجيزة لقيم بالملايين !! مما يؤثر سلباً على أداءها والحجز ..
حيث علق رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم” لصدى الاقتصادية بالقول: لا تتركوا المصرف المركزي وحيداً، مضيفاً أن التقارير الأسبوعية والشهرية للمصرف المركزي والتي نعتبرها رسائل تحذيرية لكل الليبيين وكأنه يقول لنا: لازال المصرف المركزي صامداً وحيداً في مواجهة حكومات منفلتة من خلال انفاق متضخم وغير منضبط وأمام مؤسسة النفط التي لم تجد من يشكمها وتتحكم في تدفق ايرادات النفط دون رقيب ولا حسيب في كسر لكل القوانين والتشريعات التي تضبط المالية العامة للدولة.
وتابع: وكذلك في مواجهة المضاربين الذين يقودون هذه الحرب ضد الدينار، المطلوب واليوم من الجميع ودون استثناء سواء على المستوى النخبوي والشعبي الوقوف وبقوة مع إدارة مصرف ليبيا المركزي في حربه للدفاع على قوة الدينار المسكين.
ومن جهته قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي منذ قدوم الإدارة الجديدة للبنك المركزي وهي تحاول جاهدة أن ترجع جزء من قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ورغم انتصارها في بعض الأحيان إلا أنها وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.
قال أيضاً: وجد البنك المركزي نفسه بين حكومتين كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره وأنه صاحب القرار في الصرف فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية .
مُضيفاً: مع صرف البنك المركزي 7 مليار دولار ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر إلا أن سعر الصرف مزال يرتفع إلى الأعلى .
قال كذلك: ما زاد الطين بلة هي تزاحم المواطنين على المصارف وهم يحملون النقود من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها البنك المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون أي حس وطني على ما يحدث لعملتهم التي هم أنفسهم سوف يكتوون بإرتفاع أسعارها.
تابع “العكاري” بالقول: كان من الأفضل طرح حلول لا تأزيم الأزمة، لهذا وجب التوضيح وطرح مجموعة من الحلول التي نتمني التفاعل معها بي لغة العقل وبعد النظر 1- أن الانفاق الذي يولد مشاريع تنموية حتى وإن نتج عنه عجز لايعد خطير على الاقتصاد . 2- إن مشكلة الانفاق تكمن في الانفاق التسييري والذي أصبح يتجاوز 85 مليار دينار ( مرتبات – علاوة الابناء والزوجة – الباب الثاني من الميزانية )، هذه المبالغ تدفع إلى ارتفاع أسعار العملات .
هنا واجب طرح الحل الآتي وهو تخفيض المرتبات بنسبة 15% مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لاينطبق عليه هذا التخفيض الإلغاء الفوري لموضوع المقايضة.
1- يجب وضع آلية متابعة للبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية والتأكد من كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص .
2- يعتبر الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء لهذا وجب التنبيه بي لغة العقل لا العاطفة أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبري لهذا أصبح مشروع تعديل الدعم مشروع وطني استراتيجي لهذا نقترح الإسراع في إنشاء عدد أثنان من مصافي النفط من أجل تكرير النفط من أجل الإكتفاء الذاتي على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات مرحلة أولي إلى دينار مقابل لتر الوقود .
3- الأبد من أبعاد الباب الثالث من الميزانية إلى خارج الميزانية بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط، ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبري وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص وتساهم فيها المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبري خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من اجل التقليل من فجوات الفساد
4- لابد من توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات في الوطن الحبيب هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وأعطاها حقها من التحليل وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية والتغريد بكل ما هو محبط .
5- ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار، وخلق تنوع في مصادر الدخل
6- تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدني في السفارات في الخارج .
7- كل موظف يشتغل في سفارة في الخارج عليه توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية .
8- كل مواطن ليبيي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لايقل على 70% من القيمة المالية لهذه العضوية ويعطي مقابلها عملة محلية.
كما طرح “أنس شنيبيش ” من جهته في تصريح لصدى عدة حلول ومنها: • ضبط سعر الصرف: عبر تدخل مدروس من المصرف المركزي لضبط تدفقات النقد الأجنبي وتقليل المضاربات. • ترشيد الإنفاق العام: بوضع سياسات صارمة لمراقبة المصروفات الحكومية والحد منها . • تسريع تحصيل الإيرادات النفطية: من خلال إعادة هيكلة عمليات البيع والتفاوض مع الشركاء لضمان تدفقات نقدية منتظمة. • تعزيز الاحتياطات النقدية: عبر فرض رقابة مشددة على الاعتمادات المستندية والتحويلات غير الضرورية.
- الحلول العاجلة:
• ضبط سعر الصرف: عبر تدخل مدروس من المصرف المركزي لضبط تدفقات النقد الأجنبي وتقليل المضاربات.
• ترشيد الإنفاق العام: بوضع سياسات صارمة لمراقبة المصروفات الحكومية والحد منها .
• تسريع تحصيل الإيرادات النفطية: من خلال إعادة هيكلة عمليات البيع والتفاوض مع الشركاء لضمان تدفقات نقدية منتظمة.
• تعزيز الاحتياطات النقدية: عبر فرض رقابة مشددة على الاعتمادات المستندية والتحويلات غير الضرورية. - الحلول طويلة المدى:
• تنويع مصادر الدخل: عبر دعم قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط.
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي: من خلال تحسين البيئة الاقتصادية، وضمان الاستقرار السياسي والأمني.
• تطوير النظام المصرفي: بتحديث السياسات النقدية ودعم الشمول المالي.
• تعزيز الإنتاج المحلي: عبر تقديم تسهيلات للصناعات الوطنية لتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
هذا وقال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” من جهته لصدى: من أين يأتي هذا الكم الكبير من الدينارات، لتطلب كل هذه القيم الغير مسبوقة من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي!
حيث بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي من ديسمبر الماضي و حتى 12 مارس الحالي ما قيمته 11.5 مليار دولار تقريباً، أي ما يقارب من 65 مليار دينار طلبت كل هذا النقد الأجنبي.
لم أجد تفسير لهذا الطلب غير المسبوق والمخيف في آن واحد ، إلاًّ وجود إنفاق موازي بأرقام كبيرة جداً ، من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان ، قد يكون مصدره ( استخدام ودائع المصارف التجارية + طباعة عملة )!
وبالتالي أصبح الإفصاح عن حجم القيم التي أنفقتها حكومة حماد ومصادر التمويل، كذلك توحيد الانفاق العام أمراً في غاية الأهمية لا يحتمل التأجيل.
وصرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” لصدى الاقتصادية بالقول: إنفاق منفلت يدفع بالطلب على النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 778مليون دولار فقط، أي بعجز بلغ أربعة مليارات دولار في شهرين ونصف فقط.
وأضاف: ومن خلال صياغة البيان الأخير واجتماع لجنة السياسة النقدية أعتقد أن المركزي سيلجأ إلى تعديل سعر الصرف معتقد أنه حل لكنه مسكن لفترة وجيزة لا أكثر.
وأردف: الحل الصحيح في المدى القصير هو توحيد وضبط الإنفاق العام وانتظام الإيرادات الأجنبية وعدم التمويل بالعجز مهما كانت الظروف عدا المرتبات.
