أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عبر بيانٍ لها اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 أنّها قد تابعت الأنباء المنتشرة عبر الصفحات الإخبارية والقنوات الإعلامية حول توقيف شخصيات “اعتبارية” في قطاع النفط والغاز.
وفي هذا الشأن طالبت الوزارة الجهات المختصة إتباع الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابسات هذا التوقيف.