| أخبار
بعد رفضهم قرار إيقاف عضوياتهم .. “شكشك” يؤكد أن بقاء مسؤولي البنك الخارجي جريمة ويجب وضع عقاب لها
قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” في تصريح لقناة تبادل حول رفض المسؤولين بالمصرف الخارجي إيقاف صفاتهم العضوية في المصارف التابعة للبنك الخارجي أن هناك دفاعا شرسا فيما يخص هذا الموضوع لأنه يحقق مزايا خاصة ومكافآت لبعض الأشخاص ويخفي ما يرتكبونه من اختلاسات في الجهات التي يقوموا بإدارتها .
وأضاف “شكشك” قائلاً: وجود الشخص في مستوى إداري ومستوى إداري آخر أعلى يدل على استطاعته إخفاء جميع المخالفات التي تتم في المستوى الأدنى عن طريق وجوده في المستوى الأعلى لأن المستوى الأعلى “المساءلة” و المستوى “الأدنى” هو التنفيذ ، متسائلاً كيف يكون الشخص هو المنفذ والمسائل على ذاته ، معتبراً أن هذه جريمة و يجب أن ينص عليها بالقوانين ووضع عقاب وقتي لكل من يرتكبها .
و تابع قائلاً : كذلك تعتبر جريمة لإخفاء البيانات والمعلومات لتزوير المستندات للحصول على المكافآت و مزايا بدون وجه حق، فليبيا لديها ما يكفي من الكفاءات ونستطيع عبرها خلق عنصر بشري قادر على إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية ومنع احتكار مجموعة من الأشخاص لهذه العضويات وإدارة هذه الأموال بشكل مخيف ولا بد من فك هذه الشبكة بين الجهات التنفيذية والتشريعية .
حيث أكد مصدر مسؤول بالمصرف الليبي الخارجي لصحيفة صدى الاقتصادية رفض المسؤولين بالمصرف الليبي الخارجي قرار رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” بإيقاف عضوياتهم.
و شمل القرار كلا من : رئيس مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا بيروت، و عضو مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عمان “محمد الجمل” ، و رئيس مجلس إدارة مصرف البوياف العربي تونس “الهادي كعبار” وكذلك عضو مجلس إدارة البنك العربي الدولي القاهرة، و عضو مجلس إدارة مصرف العربي للاستثمار والتجارة أبو ظبي “عمر الحجاجي” بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة بنك بيا بباريس “مصطفى بن خليفة “، و عضو مجلس إدارة شركة المعاملات للخدمات المالية طرابلس “الشارف علوان “، و رئيس مجلس إدارة مصرف اريسبنك باريس “أحمد رجب”.
كما جاء قرار إيقاف عضوياتهم بسبب مخالفتهم دليل حوكمة القطاع المصرفي من حيث تضارب المصالح و الاستقلالية و لإشغالهم مناصب بالجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من دليل الحوكمة للقطاع المصرفي و الذي ينص على أن لا يكون الموظف له صلة عمل في شركة يساهم فيها أو يشترك في عضوية مجلس إداراتها أو يتولي مناصب إدارية عليا بها أو أن يشغل منصب عضو مجلس إدارتها أو كمدير رئيسي لها.
بالإضافة إلى أن لا تربطه أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من كبار مساهمي المصرف.
