بعد رفع سعر الكيروسين .. الفيتوري: قرار وزير الاقتصاد قرار فردي ولا يحق لشخص اتخاد قرار يؤثر في المجتمع بأكمله

كتب الخبير الاقتصادي والدكتور الجامعي بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” عبر صفحته علي “الفيسبوك” معلقاً على قرار وزير الاقتصاد “علي العيساوي” بزيادة سعر الكيروسين للأغراض الصناعية والتجارية بسعر 850 درهم للتر الواحد ، على أن هذا القرار قرار شخصي ولا يوجد به أي موافقة من قبل مجلس الوزراء أو سلطة تشريعية،

وقال الفيتوري: صدر قرار وزير الاقتصاد المفوض فى حكومة السراج رقم 451 والذى بموجبه رفع الوزير سعر لتر الجازولين إلى 850 درهم ، أى بزيادة فى السعر قدرها أكثر من 500% .

وتابع قوله: هذا القرار لا توجد به أى إشارة فى دِباجته إلى اعتماد أو موافقة مجلس الوزراء ولا السلطة التشريعية ، إنما هو قرار فردى للوزير ، فهل يحق لشخص واحد أن يتخذ قرارا يؤثر فى المجتمع بأكمله .!!!

وأوضح قائلاً، بالرغم من أن المادة رقم 1284 فى قانون النشاط التجاري التى اعتمد عليها الوزير , هى مخصصة لحماية المستهلك من جشع التجار ، وليس لزيادة الأسعار وخاصة لسلعة مهمة يستخدمها ملايين السكان .

واختتم “الفيتوري” كلامه بالقول أعتقد أن مثل هذه القرار يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء مستنداً إلى رأى الخبراء وليس بقرار فردى من وزير .



حصل هذا المنشور علي أكثر من 300 إعجاب وحصل 28مشاركة وقرابة 70 تعليق.

حيث علق الكثير من المتابعين ورصدت صدى أبرز تلك التعليقات:

علق أحد المتابعين عبر صفحة الدكتور عطية “دكتور علي الشريف” يرى أن الأزمة في ليبيا في إدارة الأموال وأن احتياطات ليبيا من العملة كفيلة بحل كل المشاكل وخاصة المتعلقة بتمويل الاستثمار .

وعلق طارق محمد أحد المتابعين أيضاً لصفحة الدكتور عطية أن من البديهيات عن إصدار قرار أن تتم دراسته ويقولون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلو زار الوزير نالوت أو جادو أو كاباو وكامل الجبل أيام الشتاء لوجد أن الكيروسين لا يقل أهمية عن البنزين عندهم .

وعلق أخر وهو أيضاً أحد المتابعين أنه يجب ضم موضوع تنظيم السلع الاستراتيجية بموجب قانون وتشريعات إلى صلاحيات السلطة التشريعية على اعتبار أن هذه السلع مصيرية تمس الأمن الاقتصادي وإلى اضطراب الحياة السياسية وذلك بدلاً من الخضوع إلى قوانين فردية بكل سهولة قد تكون تحت تأثيرات أو ضغوطات أو مصالح شخصية أو فئوية معينة .