أعربت وزارة النفط والغاز عن شديد استنكارها للبيان الصادر عن مجموعة من السفارات الذي ترى بأنه بيان مشترك للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، وكذلك محاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية وتعدي صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، وهو الأمر الذي يستفز المشاعر الوطنية ويخلق روح عدائية ستؤدى بالضرورة إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي.
كما تعتبر الوزارة أن قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات عن هؤلاء السفراء لدعم وحماية هذه المؤسسة الاقتصادية، وذلك ما تتضمنه هذه البيانات من تحذيرات لكيانات الدولة من أي محاولة لبسط سيادتها الوطنية على مؤسساتها، هو في واقع الأمر لا يعدو عن كونه إخراج لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وكذلك إقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي ولو ادعت هذه البيانات المشتركة غير ذلك.
حيث إن وزارة النفط تجدد رفضها واستنكارها لمثل هذا النوع من البيانات أو الزيارات، وكذلك ستقوم بتولي مسؤولياتها وستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لتوضح لهم ما يشكله مثل هذه البيانات من تهديد وخطر محدق بقطاع النفط والذي سيعود أثره بالضرر،
وطالبات الوزارة من هذه الجهات ضرورة التدخل بمخاطبة الدول التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال التي لا تتصف بالمهنية من هذه السفارات حماية لمصالح الشعب الليبي والدولة الليبية.
وأكدت الوزارة على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وما تراه من أعمال مناسبة تتسق ومصلحة الشعب الليبي وتحقق أماله وتطلعاته في العيش الكريم فوق أرضه وأن ينعم بخيرات وثروات بلاده، وإن سلام ليبيا وأمنها هو أمانة بيد أبنائها البررة الذين يراعون مصالح شعبهم ولا يخونون أمانته، ويتحقق النمو والازدهار المنشود من خلال تغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى، وإن التهديد الحقيقي على أمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية.
