بحث مدير عام مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية “محمد حسن” مع وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف “سليمان الشنطي” الجهود المبذولة لحماية المستهلك من مخاطر الأغذية والأدوية الموردة والمصنعة محلياً.
ويأتي الاجتماع بعد عودة مدير مركز الرقابة على الأغذية الأدوية لمزاولة عمله بالإدارة بعد أسبوعين من القبض عليه لوجود شكوى مقدمة ضده بالاستيلاء على مجموعة سيارات تخص المركز بحسب مديرية أمن طرابلس التي أضافت أن التحقيقات أثبتت أن الشكوى صحيحة واسترجعت منه سيارتين قام بتمليكهما ومبلغاً ماديا قيمته ألف دينار للسيارة الواحدة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من كافة التحقيقات سيحال إلى مكتب النائب العام.
وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد نفى بالمستندات عبر الصفحة الرسمية الاتهامات لمديره مضيفاً أن ملكية السيارات تعود لمركز الرقابة علي الأغدية والأدوية وليس للمدير وليس كما جاء في بيان الأمن المركزي أبوسليم ومديرية الأمن بطرابلس.
وأطلق سراح مدير المركز في 21 يوليو بعد عرضه على مكتب النائب العام بحسب ما ذكره المركز عبر صفحته.
