أكد الخبير القانوني “طه بعرة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، هو إمعان وزيادة في مخالفة القانون التي كان أساسها محضر اتفاق حزمة التحسينات الاقتصادية، ذلك أن الحكومة قد أقرت رسماً إضافياً لبيع النقد الأجنبي الذي لا تملكه وليست مختصة بإدارته وتعديل سعر صرفه ثم أقرت تخفيضاً لهذا الرسم، طالما أن النقد الاجنبي قد تحصلت عليه بداية نتيجة مبيعات النفط الخام، ثم تلقت مقابله بالدينار الليبي من المصرف المركزي.
وأضاف قائلاً : طالما أن قانون المصارف وتعديلاته قد منح اختصاصاً حصرياً لمجلس إدارة المصرف المركزي بإدارة النقد الأجنبي وتغيير سعره وفق قانون المصارف وتعديلاته، وكون الحكومة مختصة قانوناً بفرض رسوم مقابل خدمات قد تكون إصدار جوازات سفر أو أعمال نظافة، فهذا لا يجوز تأويله إلى حد فرضه على سلعة النقد الاجنبي.
وتابع قائلاً : لا اجتهاد مع صراحة النص، ولا مناص من الدفع نحو الإصلاحات الاقتصادية وتعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الاجنبية من خلال الطريق الذي رسمه القانون وهو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، دون تعسف في استعمال الحق القانوني ودون أضرار بمراكز التجار صغار التجار وكبارهم.
وحول منحة أرباب الأسر قال” بعرة “أنه لا عوار ولا مخالفة قانونية بشأن صرف مخصصات أرباب الأسر، طالما أن إقرار ذلك خاضع لتقديرات مصرف ليبيا المركزي في إطار اختصاصه بإدارة النقد الأجنبي، ولكن كان من الأجدى أن يصرفها كاملة بقيمة ألف دولار أمريكي للشخص الواحد طالما أنه قد ألزم نفسه بها، وقد انتهى مبرر تأخر صرفها الذي برره سابقاً باكتشافه لخلل بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية، وليس عجز نقدي أو قصور إداري .
