قال أستاذ القانون العام “د.طه بعرة” لصدى الاقتصادية أن المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية يظهر احتراماً لخارطة الحل الشامل من خلال اطلاقه السريع للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، لتتولى تحت اشرافه المباشر تنفيذ مسارات المصالحة الوطنية على حد قوله.
وكذلك معالجة مخلفات وانتهاكات الماضي، وهي خطوة جريئة لم تستطع اقرارها السلطات السابقة رغم اقرار قانون العدالة الانتقالية من العام 2012 والعام 2013، وكذلك نوصي بسرعة تسمية ادارتها، ومباشرة توزيع فروعها ومكاتبها في مختلف انحاء الدولة، والتوعية بأهمية أهدافها وفقاً لقوله .
