كتب عضو الهيئات القضائية وأستاذ القانون المتعاون “طه بعرة” مقالاً بعنوان:التعسف في إستعمال القانون تجاه الليبيين طالبي الجنسيات الأجنبية
تداولت معلومات -غير مؤكدة رسمياً- عن قيام بعض البعثات الدبلوماسية بحجز جوازات سفر المواطنين الليبيين الحاصلين على جوازات سفر أجنبية، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على فقدان المواطن لجنسيته في حال كسبه بإختياره لجنسية أجنبية، مالم تأذن له وزارة الداخلية وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
وحيث أن اللائحة التنفيذية رقم 594 لسنة 1378 و.ر بشأن أحكام الجنسية الليبية، قد نصت على حق المواطنين الليبيين في التقدم للحصول على اذن ازدواج الجنسية، عن طريق طلب يخصص له نموذج تلزم البعثات الدبلوماسية بتسهيل إجراءات استلامه، وتلزم الجهة المختصة بسرعة البث فيه.
ولما كان ذلك وكان قانون الجنسية قد حمل عدة فرضيات وإجراءات ليس من ضمنها حجز جوازات سفر المواطنين في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية..
وإنما رسم فرضية تقدم المواطن بطلب على النموذج المخصص لذلك، إما للحصول على إذن مسبق للحصول على الجنسية أو إذن لاحق لتأكيدها، وخص وزارة الخارجية بتسهيل إستلام الطلب، وخص وزارة الداخلية بسرعة البث فيه، ولا إجتهاد مع صراحة النص..
لكل ذلك وحيث أن الحصول على الجنسية لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن المواطنة وقطع روابط الإنتماء والقربى، وهي ميزة قد نجد ما يبررها من أسباب إنسانية دفعت المواطن للحصول أو السعي للحصول عليها، لذلك على الجهات المختصة عدم الغلو في تنفيذ القوانين ذات العلاقة، وسرعة البث في طلباتها، ورسم معايير واضحة للحصول عليها، مع الإهابة بالسلطات الإستشارية والتشريعية إعادة النظر في القانون، أو كحد أدنى قصر الحظر على من يتقلد أو تقلد وظائف عليا معينة ، “والله من وراء القصد”
