كتب د. طه بعرة أستاذ القانون العام: التَعهّد بِعدَمِ التَرشُحِ للإنْتِخَابَاتِ الرئِاسِيّة وَالبَرلَمَانِيّة (حُجةٌ قانُونيّة) عَلىٰ جَمِيعِ شَاغِلي المَناصِبْ القِيَاديّة بِحُكُومَة الوِحَدةِ الوَطنِيّة
لمّا كان شكلُ الدولة الحالي ونظام حكمها وعمل سلطاتها واختصاصاتهم وحدود العلاقة بينهم، قد ولد من رحم وثائق ذات طابع مختلط دولي محلي.
بعضُها ضمّن بالإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، كإتفاقية الصخيرات الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ، ونال صيغة الإلزام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 /2015 .
وبعضُها الآخر أُلحق بإتفاقية الصخيرات السابقة، وتحديداً خارطة الطريق للحل الشامل، الناتجة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد بتونس والموقعة بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ، والذي بني بدوره على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد بجمهورية ألمانيا بتاريخ 19 يناير 2020 ، والذي كانت أهم نتائجه العودة إلى العملية السياسية والدعوة الى تأسيس مجلس رئاسي وتشكيل حكومة ليبية واحدة وموحدة، ونال صفة الإلزام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2510 /2020 .
ولمّا كانتْ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وهي الوثيقة الدستورية المانحة للشرعية القانونية للسلطات السياسية العليا الحالية (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية)، قد نصت في الفقرة الثانية من المادة السابعة المنظمة للإطار القانوني لخارطة الطريق، على أن (تعتبر مخرجات الحوار السياسي الليبي مجتمعة حزمة واحدة..)، ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن (تعتبر محرجات الحوار السياسي الليبي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للإتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 والمضمن دستورياً).
وحيثُ أن المادة الثانية من الملحق الخاص بمخرجات الحوار السياسي الليبي المنظم لشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، قد نص على قواعد قانونية آمرة تحت مسمى التعهدات الملزمة للمرشحين والمرشحات، والتي أوجب ونص من خلالها على أن (يتعهد شاغلوا المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية بعدم الترشح للإنتخابات العامة التي تنهي هذه المرحلة).
وحيثُ أن التعاهدات الموقعة من طرف شاغلي المناصب القيادية بتاريخ 04 فبراير 2021 أمام البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد تضمنت صراحة الإلتزام التام بخارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس نوفمبر 2020 .
لِذلكَ فإن التعهدات الأخيرة تعتبر جزء من الكتلة التشريعية لمخرجات الحوار السياسي الليبي، الملحقة بإتفاق الصخيرات والإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وملزمة بموجب قرارات مجلس الأمن المشار إليها، وبموجب قواعد القانون المدني المحلي المنصوص عليها في الباب الأول و لمنظمة لمصادر الإلتزام في القانون، وتطبيق القانون الدولي.
والقَولُ بأن التعهدات مجرد إلتزامات أخلاقية قول يجانبه الصواب، ذلك أن ضابط التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية هو عنصر الجزاء وحده، الذي تكفله السلطة العامة في التعهدات القانونية ويكون أثره مادي ومحسوس، وفي الأخلاقية تكفله الجماعة بمجرد الإستنكار والإستهجان دون عقاب مادي.
وحَيثُ أن التعاهدات الملحقة والمتممة لإتفاقية الحل الشامل قد افردت جزاءا مادياً لمخالفة التعهد وهو الحرمان من السباق الرئاسي، وقد نصت صراحة في ديباجة المادة الثانية على أن (كل مرشح ملزم قانونياُ وأدبياً بالتعهدات التالية… وثالثها التعهد بعدم الترشح للإنتخابات العامة).
لِذلكَ نصفوا إلى أن شاغلي المناصب القيادية بحكومة الوحدة الوطنية محرومون قطعاً من خوض سباق الترشح للإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة بموجب القانون الدولي والداخلي.
