“بعرة” يكتب مقالاً بعنوان: “الجرائم والعقوبات في إطار قانون الطوارئ وفرض حظر التجول”

كتب: الخبير القانوني “د. طه بعرة”

صحيح أنه ومن المبادئ الأساسية لقانون العقوبات الليبي هو مبدأ عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون تبريراً للفعل، إلا أن جائحة الوباء العالمي تعتبر من الحوادث القاهرة التي ينذر وقوعها في العالم، وبالتالي يقل العلم بتفاصيل التعامل الحكومي والشعبي معها.

لذلك كان حرياً بنا إيضاح ما يترتب على هذا الإعلان من آثار قانونية، بهدف تعزيز التوعية بالقانون والسلامة العامة، لو كانت الأحوال عادية ما كان لزاماً دعم إنفاذ هذا النوع من القوانين الخطيرة والحساسة والتي بموجبها تتقلص الحقوق والحريات العامة والخاصة، إلا أن حجم التهديد على السلامة العامة لأرواح المواطنين يحقق نوعاً من التناسب في المصالح.

وفي هذا المقام نشير إلى أنه بتاريخ 17 مارس 2020 صدر القرار رقم 209 لسنة 2020 عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن إعلان حالة الطوارئ مفتوحة المدة على كامل التراب الليبي، بسبب ظهور وباء كوفيد 19 العالمي، استناداً على أحكام المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ.

وبتاريخ 21 مارس 2020 صدر القرار رقم 215 لسنة 2020 عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن حظر التجول ‪من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً‬، استثني منه الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والبيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات والشحن، إضافة لإقفال عام استثني منه محال المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والمخابز أثناء ساعات السماح.

ماذا يعني إعمال قانون الطوارئ:-

يعني إطلاق يد الحكومة في اتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة لحماية الشعب من الخطر الوبائي الذي يهدد حياتهم وأمنهم وسلامتهم، مثل إقرار حالة الإقفال العام ومنع التجول وإيقاف التراخيص ومنع التجمعات ومصادرة الصحف وفرض الرقابة على الاتصالات والاستيلاء على أية وسائل للنقل أو مواد للتموين أو غيرها، وصد أعمال العنف بالقوة وصلاحية القبض والتفتيش وغيرها، وهذا ما صدر بحزء منه قرار حظر التجوال المشار إليه.

ماذا يترتب على مخالفة تلك القرارات:-

قانون الطوارئ فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكامه أو القرارات التي صدرت وفقاً له، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين، بما يعني أن هذه عقوبة موحدة لكل من يخالف أي بند من بنود القرار المتعلق بالإغلاق التام وحظر التجوال الجزئي، مع احتفاظ الدولة بحقها في مقاضاة المخترق عن أي جريمة أخرى ارتبطت بكسر قرار الحظر والإغلاق.

هل قانون العقوبات والقوانين المكملة نصت على جرائم أخرى وعقوبات متصلة بهذا القانون:-

قد يقترن خرق قانون الطوارئ والقرارات التي صدرت بناء عليه بعدة جرائم أخرى أهمها جريمة التسبب في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة عمداً والتي تصل عقوبتها للإعدام إذا نجم عنها وفاة عدة أشخاص، وأيضاً التسبب في نشر الوباء خطأ دون قصد، وجريمة مخالفة تدابير الحجر الصحي ومخالفة أوامر السلطة.

لكل ذلك نوصي باحترام القوانين والقرارات والتعليمات ورجال السلطة العامة العاملين على إنفاذها حتى نعبر جميعاً بسلام آمنين.