اصدر المجلس البلدي لمنطقة أبوسليم بيانا بشأن قرار المجلس الرئاسي الأخير و الذي يقضي بتخصيص مبلغ مالي لتعويض سكان المنطقة و عمل بعض اعمال الصيانة بعد الاحداث الأمنية المضطربة التي شهدتها المنطقة .
و قد ذكر المجلس في هذا البيان بأن القيمة المخصصة لا تكفي لتعويض الاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة و الخاصة ، و انها لا تغطي تعويض اصحاب المنشأت التجارية و الفردية .
و قد احملت البلدية المسؤولية على وزارة الشؤون الاجتماعية و التي تأخرت في ارسال التقرير الذي يتضمن الاضرار التي لحقت بالبلدية و المنشآت و المباني داخلها .
و قد طالب المجلس بتمديد عمل فرق حصر الاضرار و ذلك التفاتا الى الاحداث التي وقعت مؤخرا ، و الكشف عن المخصصات المالية التي صرفت لباقي البلديات .