أصدر المجلس البلدي سوق الجمعة اليوم الخميس بيانا أوضح فيه أسباب أزمة تجمع مياه الأمطار بشوارع العاصمة، مشيرا إلى أن السبب الجذري لذلك يعود لعدم تنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية المتعاقد عليها منذ سنوات إضافة لغياب الميزانيات الكافية والمنتظمة منذ سنة 2014.
وقال المجلس في بيانه إن غياب الموارد المادية أضعف إمكانيات الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع هذه المشكلة وغيرها، مضيفا أن هذه الجهات لا زالت لا تتبع البلديات التي ليس لها إلى الآن الاختصاص بهذه الأعمال، وما زال دور البلديات يقتصر فقط على التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومطالبتها بالقيام بأعمالها.
وأوضحت البلدية أنها تواصلت مع شركة الخدمات العامة طرابلس وشركة المياه والصرف الصحي طرابلس قبل بدء موسم الأمطار لهذا العام، للعمل على تنظيف غرف مياه الصرف الصحي للتقليل من آثار هذه المشكلة المتوقعة، إلا أن كلا الشركتين اعتذرتا عن القيام بهذا العمل بسبب قلة إمكانياتهما لأسباب متعددة منها عدم توفر السيولة لتوفير العمالة الأجنبية العارضة للقيام بهذه الأعمال.
وأشارت إلى أنه ونظرا لعدم صرف الميزانية التسييرية منذ فبراير الماضي فإن البلدية غير قادرة على تأجير سيارات خاصة لشفط المياه كما فعلت عام 2015، ونوهت إلى أن عدد سيارات شفط المياه الصالحة للعمل على مستوى طرابلس هو فقط 46 سيارة بفروع الشركة الخمسة على مستوى طرابلس الكبرى بالكامل.
وطالب المجلس في ختام بيانه رئاسة الحكومة ووزارتي الموارد المائية والحكم المحلي بالخروج للمواطنين وتوضيح الأمور واتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة لمعالجة المشكلة وتخفيف معاناة المواطنين.
