نشرت صحيفة ” ليف مينت ” نقلا عن بلومبيرغ اليوم 4 فبراير تقريرا بعنوان:
“رغم غياب القذافي منذ فترة طويلة ، النفط الليبي لا يزال يكافح”
حيث أشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد قدمت مجهودا جيدا خلال العام الماضي 2017، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لتعود إلى ما كانت عليه قبل الإطاحة بالقذافي في 2011.
وأضافت الصحيفة :
” أن ما يحدث الأن من سرقة و فساد و ظلم ، سيسبب في خنق صناعة النفط الليبي ، فهل ينبغي لأي شخص خارج ليبيا أن يهتم؟
نعم ” إن الأوبك و أوروبا والولايات المتحدة، سوف يهتمون “.
وفي مواجهة ذلك، حققت المؤسسة الوطنية للنفط عاما جيدا في عام 2017، إذا ما تم الاستناد على نجاحاتها في أواخر عام 2016. وقد تضاعف إنتاج البلاد ثلاثة أضعاف بين الربع الثالث من عام 2016 والأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.
حيث قال مصطفى صنع الله متحدثا في مؤتمر في لندن الأسبوع الماضي، ما يحدث باختصار، ووصف كيف أنه في نهاية العام الماضي، أرسل فريقا صغيرا للتحقيق في تهريب الوقود في غرب البلاد، ووجد أن 83٪ من محطات الوقود لا تعمل، على الرغم من جاهزيتها ، وقام صنع الله بإصدار تعليماته بإيقاف شحنات الوقود إليها. ولكنه لم ينجح فبعد أربعة أيام من صدور هذه التعليمات، حصل على رسالة من مكتب رئيس الوزراء تخبره بأنها غير قانونية.
وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن المهربين على اتصال جيد جدا بمسؤولين في الدولة.
ولكن في حين أن مثل هذه الإجراءات قد لا تؤثر بشكل مباشر على المؤسسة الوطنية للنفط، التي يفترض أنها دفعت ثمن الوقود الذي سلمته، ولكن هذا قد تسبب في نقص الوقود داخل البلاد ، مما جعل السكان مستاءين. وهذا يؤتر مباشرة على عمل المؤسسة والتى تمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، وبالتالي فهي تعتبر هدفا مهما في بلد لا تدفع فيه المرتبات في كثير من الأحيان منذ شهور ويشعر السكان فيه بالحرمان من حقوقهم. فسرقة الممتلكات منتشرة، في حين تلجأ بعض الجماعات الإرهابية وغيرها والتي تبحث عن عمل أو عوائد إلى إقفال حقول النفط وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير. وقد أدى ذلك إلى إغلاق حقول النفط و وقف تدفق 55 ألف برميل من النفط يوميا وكلف الدولة أكثر من 280 مليون دولار.
كما أن لفقدان الإيرادات تأثيرا مباشرا على المؤسسة. حيث يتعين عليها أن تتنافس للحصول على أموال يكون تخصيصها في أحسن الأحوال مبهما. وقد حصلت المؤسسة على نصف ميزانية استثماراتها الرأسمالية فقط في عام 2017. وهذا النقص لا يقوض آفاق نمو الناتج فحسب، بل يعرض أيضا الإنتاج الحالي للخطر إذا ما قطعت برامج الصيانة.
وعلى العكس من ذلك، فإن هذا الوضع غير الجيد ينبغي أن يساعد الأوبك على تحقيق هدفها المتمثل في استنفاذ مخزونات الفائض في العالم. وعلى الرغم من ذلك، أدى ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى تقويض التخفيضات التي أجراها أعضاء آخرون في المجموعة، ومن ثم فإن تقلصه سيساعد على تسريع عودة السوق إلى التوازن.
لكن وزير النفط السعودي خالد الفالح ربما يعيد النظر في التعليق الذي أدلى به الشهر الماضي عندما اجتمعت أوبك وأصدقائها في مسقط. حيث قال:
“إن على ليبيا أن تركز على زيادة الإيرادات بدلاً من الإنتاج ، لأن الأول يستفيد من إرتفاع الأسعار، والثاني يتطلب مكاسب الحجم التي تقوض الأسعار.
وأضاف
“إن الإعتماد على ارتفاع الأسعار لزيادة الإيرادات أمر جيد على المدى القصير، ولكن كما أعرف جيدا، لكي تتم الاستفادة من إعادة التوازن في سوق النفط على المدى الطويل يحتاج المنتجون إلى القدرة على زيادة الإنتاج. وليبيا ليس لديها ذلك”
فالخامات الحلوة والخفيفة المنتجة في ليبيا أقرب بكثير إلى السوائل المنتجة من الصخر الزيتي الأمريكي، إذا ما قورنت بالنفط الذي يأتي من الشرق الأوسط. والمزيد من النفط الليبي يعني أقل طلب على الصادرات الأمريكية. وهذا يجب أن يوفر بعض الراحة لأوبك.
الصورة من أرشيف رويترز
وعلى الرغم من المنافسة على المبيعات، يمكن للولايات المتحدة أيضا الاستفادة مباشرة من دعم ليبيا. حيث تريد المؤسسة استثمار 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة القادمة لاستعادة الطاقة الإنتاجية ، وتخطط لتحديد موقع مكتبها الخارجي الوحيد في هيوستن. كما قال صنع الله في نوفمبر. وهذا سيضع الشركات المصنعة للمعدات على مستوى عالمي كأميركا ومقدمي خدمات حقول النفط في مراكز استراتيجية الشراء لدينا.
وأضافت الصحيفة :
نعم، قد تكون هذه محاولة ساخرة لجذب انتباه الرئيس الأمريكي الذي يفكر في ما يعود بالنفع على الأمة، ولكنها ترسل أيضا رسالة واضحة إلى شركات ومشغلي خدمات حقول النفط الأمريكية الذين لديهم روابط تاريخية طويلة مع ليبيا. ليس فقط بحجم الاستثمار الذي تقدمه المؤسسة بل أيضا تستورد الولايات المتحدة حوالي 70 ألف برميل يوميا من نفطها. كما أن المصافي الكندية والمشترين الأوروبيين سيشعرون أيضا بالتعطيل.
لذلك عندما يدعو صنع الله بقية العالم النفطي لدعم مؤسسته، عليه أن يفعل مايطلب منه .
إن تركيز السياسات تجاه ليبيا يعتمد على التركيز فيما تحتاجه البلاد لتكون مكانا مناسبا للبدء فيه ، وهذا يتمثل في الاستثمار الداخلي، والحاجة إلى استقرار المجتمع مع خضوع الحكومة للمساءلة.
Dunia Ali
