قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق” بأن هناك مقترح تم تقديمه في جلسة أمس من عدد 10 أعضاء، وذلك بإقرار قانون لدعم الأسرة الليبية بمبلغ مالي قدره خمسون ألف دينار ليبي، حيث تم التصويت اليوم لإحالة الطلب للجنة التشريعية لإعداد قانون يتم اقراره المجلس في جلسات قادمة.
وأضاف بالقول: بأنه تم مناقشة تعديل قانون رقم 25 لسنة 2013 الخاص بالمحافظ الاستثمارية، حيث تم إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تعديل يخدم مصلحة هذه الشريحة الهامة.
وتابع بالقول: تم مناقشة رسوم النقد الأجنبي التي يتم جبايتها بفرض رسوم على النقد الأجنبي خلال السنوات الماضية، والتي كانت تذهب لتغطية الدين العام، بالإضافة إلى بعض المصروفات التي صرفت خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة، حيث تم عدد من أعضاء المجلس بتقديم مقترح بأن يتم تخصيص 50٪ من هذه الرسوم لدعم وتغطية الدين العام الخاص بالدولة و50٪ تذهب لدعم المواطن وتم تصويت على هذا المقترح وإحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديمه بشكل مفصل للمجلس.
وفي الختام طالب مجلس النواب الحكومة بأن تقوم بتعجيل لمقترح الموحد للمرتبات لكل المواطنين الليبين، نظراً بأن هناك شرائح من المواطنين استفادت وشرائح لم تستفد منه، بالإضافة إلى تحسين ذخل المواطن والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
