كتب: المستشار القانوني هشام الحارتي مقالاً
لقد أبرمت الإتفاقيات الدولية وصدرت التشريعات الوطنية المنظمة لتمكين المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في العمل الذي يتناسب مع ما أهلوا له على قدم المساواة مع غيرهم، لكن الأمر في حاجة ملحة إلى تثقيف وتغيير الفهم لدى المسؤولين على أن الإعاقة لا تعني النقص، بل هي تنوع طبيعي في البشر يقتضي اتخاذ تدابير معينة من قبل جهات العمل لتمكن العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء أعمالهم بسهولة ويسر مثل غيرهم، في إطار تكافئ الفرص الذي تحث عليه الشرائع السماوية ومن بعدها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدساتير الوطنية للدول.
وفي ظل هذا الإطار فإن هنالك بعضا من الجهات قد تقوم بتوظيف هذه الشريحة من المجتمع ولكنها في الوقت ذاته تقوم بتهميشهم معتقدة أنها تقدم لهم مساعدة بذلك، والصحيح أنها تطمس في قدراتهم الحقيقية.
وبالتالي فإن رسالتي اليوم لكل المؤسسات ضرورة إنصاف العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بطاقاتهم وقدراتهم ومن ثم مساواتهم مع غيرهم من العاملين، ولنضرب مثالاً بولاية الصحابي الجليل “عبد الله بن مكتوم” بالرغم من أنه كان رجلاً كفيفاً إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ولاه أمر المدينة المنورة إبان تأسيس الدولة الإسلامية، وهناك الكثير من رجالات العصر الحديث ك “طه حسين” مثلًا عميد الأدب العربي.
ومن خلال تجربتي الشخصية مع شركة الواحة للنفط كوني عضو بإدارتها القانونية ومن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يمكنني أن أعتبرها نمودجًا مثاليًا لتوفير البيئة العملية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي جعلني أمارس عملي فيها بكل فاعلية مثلي مثل غيري من الأعضاء، فمن الواجب أن تحذو حذوها كل جهات العمل.
ولذلك فإننا نتطلع لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى وعي المجتمع إلى الحد الذي ينصف ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا.
