بن إنتيلي نيوز: ثروات ليبيا المعدنية تفتح آفاق المستقبل بعد النفط ولكن المناخ الاستثماري غير مناسب لهذه الاسباب

ذكرت صحيفة “بن إنتيلي” نيوز اليوم الإربعاء تقريرا أوردت من خلاله أنه تم اكتشاف الاحتياطيات المعادن عام 1943 في ليبيا وتقدر بنحو 795 مليون طن متري بمتوسط ​​محتوى حديد حيث يبلغ 52٪، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ويتكون من الهيماتيت الأوليتي والليمونيت والشاموسيت والسيدريت في حين توجد أيضًا كميات كبيرة من المغنتيت وهو معدن أكسيد الحديد المغناطيسي .

وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من حجمها وملاءمتها للتعدين السطحي تظل هذه المعادن غير مستغلة إلى حد كبير بسبب التحديات اللوجستية بما في ذلك موقعها النائي على بعد حوالي 900 كيلومتر من ميناء مصراتة .

وبالإضافة إلى الجبس وخام الحديد والملح تمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى وتحتوي منطقة ملاذ صقران الواقعة في حوض مرزق الغربي على رواسب فوسفات تقدر بنحو 109 آلاف طن متري وفقاً لأطلس العالم كما توجد رواسب بوتاس كبيرة في حوض سرت ويساهم الكبريت الذي يُستخرج في المقام الأول كمنتج ثانوي لتكرير النفط في حوض سرت في تنويع محفظة ليبيا المعدنية.

وبحسب الصحيفة تجري حالياً جهود لتطوير قطاع التعدين حيث تشرف المؤسسة الوطنية للتعدين وهي مؤسسة مملوكة للدولة على استخراج الجبس بالقرب من بنغازي والجبل الغربي وهو ما يدعم صناعة البناء في البلاد .

وتدير شركة ريفيل للملح وهي أول شركة ليبية مخصصة لاستخراج الملح ومعالجته منشآت بالقرب من بنغازي ومصراتة وتنتج ملح الطعام المعالج باليود عالي النقاء والأملاح الصناعية كما تعمل شركة سودانية ليبية مشتركة على استكشاف منطقة جبل العوينات التي تمتد على الحدود بين البلدين من أجل مشاريع التعدين المحتملة
ومع ذلك، لا تزال الانقسامات السياسية تعيق الإمكانات الكاملة للقطاع .

ومع ذلك تركز الحكومة الليبية على تحويل قطاع التعدين إلى محرك اقتصادي مهم، بهدف زيادة مساهمته التي تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حصة أكبر وفي عام 2020 سلط وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك فرج بومطاري الضوء على إمكانات التعدين لتجاوز النفط كمحرك أساسي للإيرادات .

وقد حددت الهيئة الوطنية للتعدين خططاً لجعل التعدين ركيزة حيوية للاقتصاد بحلول عام 2033 مع إعطاء الأولوية للمعادن مثل خام الحديد والجبس والفوسفات والملح وتشمل الخطط تحديث البنية الأساسية وإصلاح اللوائح لجذب الاستثمار واستكشاف الشراكات الدولية مثل المناقشات الأخيرة مع تشاد بشأن مشاريع التعدين المشتركة .

وأكدت الصحيفة تتضمن الاستراتيجية إنشاء شركة قابضة لإدارة واستثمار الموارد المعدنية والاستفادة القصوى من ثروات ليبيا المعدنية في تنمية الاقتصاد الوطني كما تركز على تكوين شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لتعزيز قدرات الإنتاج والمعالجة بالإضافة إلى ذلك تخطط الهيئة الوطنية للتعدين لتوسيع البحث العلمي والاستكشاف لزيادة إنتاجية القطاع من خلال التكنولوجيا والابتكار .

وعلاوة على ذلك تخطط ليبيا لتحديث البنية الأساسية التي تربط مناطق التعدين الرئيسية بالموانئ لتحسين كفاءة قطاع التعدين ويشكل خط السكة الحديدية المقترح بطول 800 كيلومتر من رواسب خام الحديد بالقرب من سبها في جنوب البلاد إلى ميناء مصراتة عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية ومع ذلك، يظل هذا الخط السكة الحديدية مجرد اقتراح ولا توجد خطط ملموسة أو جهود بناء نشطة جارية ويتم إعطاء الأولوية لأجزاء أخرى من شبكة السكك الحديدية مثل الخط الساحلي من طرابلس إلى رأس جدير .

وبحسب الصحيفة يجري حاليا تنفيذ مشروع طريق سريع ساحلي بطول 1800 كيلومتر يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية ويقدر أن تبلغ تكلفة هذا الطريق السريع نحو 5 مليارات يورو 5.29 مليار دولار أميركي وهو جزء من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2008 وتقوم شركات إيطالية بقيادة مجموعة ساليني إمبريجيلو ببناء القسم الأول من الطريق .

وبمجرد اكتماله سوف يعمل الطريق السريع على تحسين الاتصال بين مناطق التعدين في الجنوب مثل رواسب خام الحديد بالقرب من سبها والموانئ في الشمال بما في ذلك مصراتة وطرابلس مما يدعم النمو الاقتصادي والتجارة .

وبمجرد اكتماله سوف يعمل الطريق السريع على تحسين الاتصال بين مناطق التعدين في الجنوب مثل رواسب خام الحديد بالقرب من سبها والموانئ في الشمال بما في ذلك مصراتة وطرابلس مما يدعم النمو الاقتصادي والتجارة .

علاوة على ذلك، يخضع قطاع التعدين في ليبيا في المقام الأول للقانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والذي ينظم جميع أنشطة التعدين ويستكمل هذا القانون القرار رقم 233 لسنة 2008، الذي يوفر إرشادات تنفيذية مفصلة وفي عام 2024، وضع القرار رقم 245 قواعد لتصدير المواد المستخرجة من المناجم ووضع شروط الامتثال للمعايير الوطنية .

ورغم أن الإطار القانوني الأساسي يظل كما هو، فإن التنفيذ والتفسير قد يختلفان بين الإدارتين الليبيتين فقد أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لوائح إضافية مثل القرار رقم 190 لسنة 2024، الذي يحظر تصدير بعض المعادن وفي حين لم تقدم الحكومة في بنغازي لوائح بديلة محددة فإن الصراع السياسي قد يؤدي إلى تناقضات في التنفيذ .

وأضافت الصحيفة أن عمليات التعدين تخضع لضريبة دخل الشركات بنسبة 20% على الأرباح وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 مع إضافة 4% على الأرباح الخاضعة للضريبة تم فرضها في عهد القذافي، وتم تطبيقها على الأرباح الخاضعة للضريبة مما يعكس أيديولوجيته السياسية .

موجة من الاستثمارات المتعددة الجنسيات:

وعلاوة على ذلك يجتذب قطاع التعدين في ليبيا المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص جديدة للنمو الاقتصادي بعيداً عن النفط وتستكشف الصين على وجه الخصوص بنشاط إمكانية إحياء علاقاتها الاقتصادية مع البلاد بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في مجال التعدين .

كما أبدت شركات أوروبية وأسترالية اهتمامها بإمكانات التعدين في البلاد وقد أدت جهود الحكومة الليبية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقوانين استثمارية جديدة إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة .

ورغم أن الولايات المتحدة لا تربطها معاهدة استثمار ثنائية أو اتفاقية تجارة حرة مع ليبيا فقد أعربت عن اهتمامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية على نطاق أوسع ففي عام 2013، وقعت الدولتان اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار والتي صادقت عليها الحكومة الليبية في عام 2019 .

وتطرقت الصحيفة إلى أن يواجه قطاع التعدين في ليبيا تحديات لا حصر لها تحد من الاستثمار الأجنبي فقد أدى عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية بما في ذلك الصراعات المسلحة والنزاعات الفصائلية إلى خلق بيئة غير متوقعة للمستثمرين كما أن غياب حكومة موحدة ونفوذ الجماعات المسلحة المتعددة يعقد الجهود الرامية إلى ترسيخ مناخ استثماري مستقر وتعيق هذه القضايا الأمنية وصراعات السلطة قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات التعدين وإنفاذها .

وتؤدي اللوائح التنظيمية المتباينة للتعدين بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والجيش الوطني الليبي في الشرق إلى خلق سياسات غير منسقة مما يعقد عملية الموافقة على التراخيص والتصاريح للشركات الدولية كما يعيق الانقسام تطوير البنية الأساسية مما يقلل من فعالية عمليات التعدين من حيث التكلفة كما تشكل حالة عدم اليقين القانوني والمخاطر الأمنية والصعوبات في المعاملات المالية عقبات أخرى.

البيروقراطية والبنية التحتية غير الكافية:

وقالت الصحيفة أيضار تزيد البنية الأساسية غير المتطورة في البلاد من تعقيد عمليات التعدين وتؤدي شبكات النقل والطاقة الرديئة وخاصة خارج المراكز الحضرية إلى زيادة التكاليف والتأخير مما يجعل ليبيا أقل جاذبية مقارنة بالدول ذات البنية الأساسية الأكثر رسوخًا .

كما أن عدم اليقين القانوني والتنظيمي يعمل على ردع الاستثمار فعلى الرغم من الإصلاحات التي تم إدخالها لجذب الاستثمار الأجنبي فإن الإطار القانوني لا يزال غير متسق فالتغييرات التنظيمية المتكررة وضعف حماية الملكية الفكرية وقوانين حيازة الأراضي غير الواضحة تخلق بيئة غير متوقعة لمشاريع التعدين .

وأوضحت الصحيفة تشكل قوة العمل الصغيرة في البلاد ونقص العمال في قطاع التعدين عقبة أخرى وتتواصل الجهود الرامية إلى تطوير برامج التدريب ولكن الخبرة اللازمة لعمليات التعدين الحديثة لا تزال محدودة ويؤدي هذا الاعتماد على العمال الأجانب إلى زيادة التكاليف والتحديات اللوجستية

وعلاوة على ذلك تعمل العقوبات الدولية التي فرضت في عام 2011 من تقليل قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات وتهدف هذه العقوبات بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر إلى تعزيز حقوق الإنسان والسلام والاستقرار مع منع انتشار الأسلحة.

وتؤثر العقوبات بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع التعدين فهي تعوق الوصول إلى الأسواق المالية مما يجعل من الصعب تأمين التمويل وإبطاء مشاريع التعدين بسبب القيود المفروضة على استيراد المعدات والتكنولوجيا الأساسية كما تعمل حظر السفر على تعقيد إقامة العلاقات والعمليات في ليبيا .

وتابع الصحيفة بالقول إن العقوبات يمكن رفعها إذا حققت البلاد الاستقرار السياسي مع وجود إدارات موحدة وحكومة فعّالة كما أن التقدم في مجال حقوق الإنسان والأمن والحوكمة من شأنه أن يثبت التزامها بتوفير بيئة مستقرة .

ووفقا للصحيفة تتمتع ليبيا بموارد معدنية هائلة غير مستغلة يمكنها تنويع اقتصادها بشكل كبير خارج النفط والغاز ومع ذلك فإن تحقيق هذه الإمكانات يتوقف على التغلب على التحديات الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والبنية الأساسية غير الكافية ورفع العقوبات الدولية.

إذا تمكنت البلاد من تحقيق الاستقرار السياسي وتأمين حكومة موحدة فستكون لديها الفرصة للظهور كمركز رائد للتعدين في أفريقيا وتحفيز النمو الاقتصادي الطويل الأجل والحد من اعتمادها على عائدات النفط يتطلب الطريق إلى التحول اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال الحوكمة وتطوير البنية الأساسية والتعاون الدولي لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة .