بن حميدة: نتطلع إلى استكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة بمصراتة هذه السنة، ولدينا طلبات استثمار جديدة

تعتبر المنطقة الحرة بمصراتة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها، وهي إحدى المعالم الاقتصادية في ليبيا، تأسست سنـة 2000 على مساحة 539 3هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية، واجهت المنطقة الحرة خلال السنوات الماضية عدة مشاكل على رأسها مشكلة البنية التحتية والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل منذ سنة 2009، ولم يتم تجديدها إلى الآن.

“صدى” توجهت إلى الدكتور “الحسين بن حميدة” بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة للحوار حول المعوقات التي تواجه المنطقة الحرة خصوصاً والشركات المستثمرة في المنطقة ومصادر تمويلها وإليكم نعرص هذا اللقاء :

س/ماهى المعوقات الأساسية لتقوم المنطقة الحرة بدورها ؟

ج/المعوقات التي تعيق المنطقة الحرة هي موضوع إستكمال البنية التحتية المتعاقد عليها من سنة 2009 وذلك بسبب عدم تجديد الاعتماد المستندي الخاص بالشركة المنفذة، بالإضافة إلى الوضع العام في ليبيا و الاستقرار السياسي والأمني وهذا يعتبر الركيزة الأساسية للإستثمار وهذه من أهم المعوقات و المختنقات التي تعيق قدوم المستثمرين واستثماراتهم في المنطقة الحرة والاستقرار السياسي وتعدد المؤسسات و الانقسام الإداري داخل أروقة الحكومة الموجودة حالياً. 

س/ماهي مصادر تمويل المنطقة عدا ايرادات ميناء مصراته البحري ؟

ج/طبعاً، ميناء مصراتة يطلق عليه مسمى ميناء المنطقة الحرة بإعتباره يتبع احد الإدارات التابعة للمنطقة الحرة والركيزة الأساسية، بالإضافة إلى ايرادات الإيجار من المستثمرين المتواجدين والعاملين الآن داخل المنطقة الحرة وهذه الإيرادات تستغل بشكل أساسي في تطوير المنطقة الحرة واستكمال مشاريع البنية التحتية ومشروع الساحات بعد إستكمال تنفيذ الرصيف في مواضيع الصيانة أو مشاريع الصيانة الخاصة بالميناء التي تضررت نتيجة الثورة أيضاً  كالمعدات القديمة والآلات الموجودة بالميناء. 

س/هل هناك حالياً شركات استثمارية غير محلية تعمل بالمنطقة الحرة؟

ج/نعم، هناك شركات استثمارية غير محلية بالمنطقة وأيضاً خلال السنة الماضية هناك العديد من طلبات الاستثمار الجديدة وأيضاً هناك طلبات لاستعادة استئناف الشركات التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية والآن بدأت هذه الشركات في تقديم مستنداتهم ومنهم من تم الموافقة عليه ومنهم من قيد الانتظار لتسوية بعض المصوغات إما في مباشرة نشاطه او في استئناف عمله وأيضاً المنطقة الحرة إنتهجت سياسة جديدة وهي دخول أيضاً حتى المنطقة الحرة من باب سد فراغ الموضوع الأمني و الاستقرار السياسي وتدخل كشريك في بعض المشروعات الاستراتيجية بحيث يتم إعطاء الأمان للمستثمر الأجنبي لدخوله إلى السوق الليبي. 

س/يعلم الجميع أن المنطقة الحرة تعاني من صعوبات على سبيل البنية التحتية خصوصاً؟ هل من خطط وتصورات لمعالجة هذا الموقف؟

ج/بالتأكيد و نوجه شكرنا إلى وزير الاقتصاد “علي العيساوي” ووكيل الوزارة وطاقم الوزارة المتواجد حالياً فقد قامو بالتعاون مع المنطقة الحرة ووجهت رسالة رسمية من طرف  وزير الاقتصاد إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في طلبه لتنفيذ الاعتماد الخاص ببنية التحتية وخاصة بساحات التخزين المجاورة للرصيف الجديد الذي تم إنشائه و افتتاحه في 2013 وننتظر  الفترة القادمة نظراً لوعود الوزارة  أنه سيتم إعادة تفعيل هذا الاتفاق و الشركة المنفذة قطعت حوالي ما يقارب من 70٪ للاعمال وعلى أمل ان تكون بنية تحتية المنطقة مع نهاية السنة للمنطقة( أ) استكملت بالكامل . 

س/هل هناك تعاون بينكم وبين المناطق الحرة على الصعيد العربي والدولي؟

ج/طبعاً بالنسبة على الصعيد المحلي، المنطقة الحرة بالمريسة وهذا يوجد تعاون حتى سابقاً هناك زيارة منهم للاطلاع على تجربة المنطقة الحرة وتعاونهم واطلاعهم على سجلات المنطقة  وكافة أنظمة وآلية العمل وأيضاً المنطقة الحرة عضو مؤسس في المناطق الحرة العربية و انضمت المنطقة الحرة أخيراً إلى مناطق الحرة الافريقية، وهذا يأتي تحت إطار التعاون وتكامل بين المناطق الحرة العربية وفي مصراته و مناطق الحرة العربية الآخرى. 

س/كيف تنظرون لمستقبل المناطق الحرة بليبيا عموماً ومصراته خصوصاً؟ ومتى سنرى منطقة حرة بالمواصفات التي تتمتع بها المناطق الحرة؟

ج/إن هذا الآمر يعتمد على عدة عوامل كالإستقرار السياسي والاستقرار الأمني، ولكن المنطقة الحرة وضعت رغم هذه الظروف التي تمر بها ليبيا خطط ساهمنا الكثير في إنجازها من ناحية تجهيز ووصول إلى تنفيذها و إنجاز منطقة حرة بالكامل في تمنهنت في الجنوب الليبي وأصبحت منطقة حرة تتبع المنطقة الحرة، ووقعنا مذكرة تفاهم وبانتظار قرار من الرئاسي في المنطقة الحرة و نتواصل مع أهالي مدينة القطرون وذلك لربط هذه المناطق بطريق العبور إلى أفريقيا و المنطقة الحرة حالياً الآن في طور إعداد او الوصول إلى مشروع تجارة العبور، وهذا إذا تم في ظل الظروف الحالية وقطعنا فيه مسافات لتفاهمات و لو أنجز نتأمل خلال الفترة القريبة القادمة أن تكون المنطقة الحرة بمصراته مع المناطق الحرة التي نسعى لتكوينها بالإضافة إلى منطقة المريسة و أن ليبيا تكون مرتبطة مع بعضها في شبكة تسمى بشبكة التجارة الحرة، والتجارة العبور والتي تضاهي أي مناطق حرة أخرى في العالم لأن ليبيا مؤهلة بشكل كامل بحكم موقعها الجغرافي ومنطقة خدمات متكاملة مئة بالمئة.