ناقشت وزيرة الدولة لهيكلة المؤسسات ” إيمان بن يونس ” ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “المهدي الأمين الثلاثاء بطرابلس برنامج الإصلاح الإداري ومعالجة التضخم في القطاع العام.
وكان ذلك بحضور عدد من المندوبين عن وزارات العمل والتأهيل، والاقتصاد والصناعة، والمالية، وديوان المحاسبة، وناقش المجتمعون التقرير النهائي لموظفي فائض الملاكات الوظيفية المحالين علي مكاتب العمل بالمناطق ومسألة معالجة التضخم الإداري في القطاع العام، مع وضع آلية اعتماد الملاكات الوظيفية وقرارات التعيين عن السنوات السابقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وخلق مشاريع ريادة الشباب عن طريق صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لدعم وتشجيع القطاع الخاص وربطه بتشغيل الباحثين عن العمل .
وتم الاتفاق علي وضع ضوابط وحدود للتوظيف وكيفية تطبيق العقوبات الخاصة وذلك بصدور منشور تنظيمي من وزارة العمل والتأهيل و التركيز على عمل وتوحيد مراكز المعلومات والتوثيق بالوزارت لوضع منظومة متكاملة موحدة بالجهاز الإداري للدولة وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العمل وبعضوية دايون المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لوضع آليات وضوابط الإفراج عن المرتبات.
