| أخبار
بوفايد: التوافق على فرض رسوم على شراء العملة الأجنبية بنسبة 200% ورفع سعر الوقود إلى 30 قرش للتر
قال عضو المجلس الأعلى للدولة بأن جلسة تشاورية للمجلس الأعلى للدولة عقدت الخميس نوقش فيها الإصلاحات الاقتصادية الموعودة والمتعثرة باستفاضة والتي سبق وأن اقترحتها لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الدولة وتم اعتمادها بعد نقاشات ولقاءات مطولة من قبل ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب والمصرف المركزي تحت رعاية البعثة الأممية وحضور ممثلي بعض الدول الفاعلة وعلى رأسها القائمة بأعمال السفارة الأمريكية آنذاك “ستيفاني ويليامز” وممثل عن وزارة الخزانة الأمريكية وذلك في تونس العاصمة بتاريخ 5 يونيو 2018.
وأضاف “أبوفايد” بأنه كان من المفترض بدء العمل بها ووضعها موضع التنفيذ مع مطلع شهر يوليو الماضي إلا أن بعض ما قيل عن ملابسات قانونية وضغوطات من جهات متنفذة ومحاربة أدت إلى تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والملحة بل وكادت تعصف بها لولا لطف الله تعالى ثم إرادة وحرص الوطنيين والمخلصين من هذا الوطن من كل الأطراف على ضرورة التزام الأطراف المعنية بتنفيذها تحقيقا للمصلحة الوطنية الملحة وتخفيفا لمعاناة المواطن اليومية الشاقة حسب قوله.
وقال عضو الأعلى للدولة بأن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي قد تمكنوا من تجاوز خلافاتهم الطارئة الجوهرية في خلال اجتماعهم الأربعاء، وقد تم التوافق على أن يصدر المجلس الرئاسي قرار بفرض رسوم على شراء النقد الأجنبي بنسبة 200% ليصبح سعر بيع الدولار للشركات والتجار والمواطنين في حدود 4,20 دينار ليبي ويبقى سعر مخصصات العلاج ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج ومخصصات الأسرة بالعملة الصعبة بقيمة 1,40 دينار للدولار الواحد تقريبا.
وأضاف “بوفايد” بان النتائج المأمول تحقيقها من هذه الإجراءات ستتمثل في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وانخفاض الأسعار السلع بالإضافة إلى توفر السيولة، كما سيتم تعديل تدريجي لسعر الوقود ليصبح بداية بحوالي 30 قرشا للتر الواحد حتى الوصول للسعر المستهدف وصرف كامل الدعم النقدي للمواطنين، وستحال عائدات الرسوم المفروضة على شراء العملة الأجنبية للخزانة العامة ليخصص جزء منها لتسديد الدين العام وعلاوة العائلة “علاوة الأطفال “ومخصصات الأسر من النقد الأجنبي.
