قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” إن إشكالية المرتبات في الدولة الليبية تفاقمت منذ سنوات باتخاذ الحكومات المتعاقبة قرارات غير مدروسة بزيادة المرتبات مما أدى لارتفاع قيمة المرتبات من 7 مليار إلى 24 مليار دينار، وأضاف أن حل هذه الإشكالية لن يكون سهلا ويحتاج إجراءات مؤلمة مشيرا إلى أن الحكومة تجاوبت مع مقترحات وزارة المالية بتخفيض المرتبات بدءًا من رأس الهرم.
وأوضح “بومطاري” في تصريح لموقع “وفاق” أمس الثلاثاء رصدته صحيفة صدى الاقتصادية، أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا وخصوصا بين عاميْ 2012 و2014 اتخذت قرارات بزيادة المرتبات بناء على موارد الدولة في ذلك الوقت وهذه الزيادات قابلتها زيادة في التوظيف مما أدى إلى ارتفاع معدل موظفي القطاع العام في الدولة من 700 ألف إلى مليون و800 ألف موظف والمرتبات ارتفعت من 7 مليار إلى 24 مليار دينار، وهذه الزيادات في المرتبات لم تكن عامة لجميع القطاعات خصوصا المهمة منها وهما قطاعيْ التعليم والصحة.
وأضاف أن بعض الوظائف على سبيل المثال في قطاعات معينة مرتباتها تترواح بين 600 إلى 800 دينار بينما نجد نفس الوظيفة في قطاع ثاني مرتباتها ما بين 5000 إلى 6000 دينار، وهذه الفجوة والإشكالية سببت حرجا للحكومة، كما أدت إلى ضغوطات من بعض القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة ولا نلومهم على ذلك لأن المشكلة جاوزت الحد المعقول، وباتت الحكومة أمام حلين؛ إما أن تتعاطى مع الضغوطات الحالية وتزيد المرتبات وهو ما لا تتحمله الميزانية العامة للدولة، وإما أن يكون هناك جدول عادل وحلول مؤلمة وذلك بالاتجاه نحو تخفيض مرتبات البعض والزيادة للبعض الآخر وهذا يحتاج دراسة وتحليل ويحتاج لبعض الوقت.
وتابع “بومطاري” قائلا إن توصيات الوزارة كانت واضحة بالخصوص بأن الحل لن يكون سهلا بل سيكون مؤلما وطويل الأجل لأننا أمام مشكلتين، المشكلة الأساسية وهي تضخم العاملين في القطاع العام والمشكلة الثانية عدم وجود جدول مرتبات عادل في القطاع العام، وكان هناك تجاوب من الحكومة بتخفيض المرتبات بدءا من رأس الهرم بتخفيض مرتبات رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء والوكلاء والمستشارين، وتم صدور قرار بتخفيض المرتبات 40% لرئيس المجلس الرئاسي والأعضاء والوزراء والوكلاء و30% بالنسبة للمستشارين.
وأشار “بومطاري” إلى أن وزارة المالية نظمت ورشة عمل خاصة بهذا الموضوع دعت فيها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وأجهزة الدولة خصوصا قطاعيْ الصحة والتعليم باعتبار هذيْن القطاعيْن هما أكبر المتأثرين من هذه المشكلة، وسيتم تشكيل لجنة يساهم فيها الجميع لإعداد جدول المرتبات العادل، وقد بدأت الوزارة بشكل مرحلي في عملية التخفيض حيث سيكون هناك مقترح مقدم من الوزارة خلال أسبوع لتخفيض المرتبات للقطاعات التي صدر بحقها جداول مرتبات خاصة وهم حوالي 33 جدول مرتبات بحيث نقترح نسبة معينة للتخفيض ومن ثم نبدأ في وضع دراسة حقيقية لجداول المرتبات.
