بومطاري : تعنّت المصرف المركزي وراء تأخر المرتبات ووزارة المالية تخلي مسؤوليتها من تصرفات المركزي الخارجة عن القانون

حمّل وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” القائمين على مصرف ليبيا المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهريْ نوفمبر وديسمبر للعاملين بالقطاع الحكومي، واتهم المصرف المركزي باغتصاب ما يربو عن 12 مليار دينار من أموال الخزانة العامة، مؤكدا أن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن تصرفات “المركزي” الخارجة عن القانون.

وأوضح “بومطاري” في رسالة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي، وتأكدت صحيفة صدى من صحتها من مصدر بالوزارة، أن المصرف المركزي توقف عن تمويل الترتيبات المالية بقيمة القرض منذ شهر يونيو الماضي، مضيفا أن اللجنة المشكلة من الرئاسي، لدراسة ضوابط وقيمة الرسوم التي تحمل بها سندات الخزانة مقابل قيمة قرض المركزي، تهاونت في أداء عملها ولم تصل إلى أي نتائج.

وأكد وزير المالية أنه ومنذ استلامه للوزارة أوضح وجود خلل فني في بناء الترتيبات المالية ووجود نصوص واردة فيها مخالفة للقوانين والتشريعات، مشددا على أن الوزارة قدمت مقترحات لإجراء تعديلات في نص المادة السابعة من الترتيبات المالية، إما باعتبار قرض المركزي قرضا حسنا لكون إصدار سندات الخزانة تعد مخالفة لقانون الديْن العام وقانون منع المعاملات الربوية، أو إضافة فقرة بالمادة تسمح للوزارة باستخدام فائض الإيرادات، إلا أن أن تلك المقترحات لم تجد أي استجابة.

وأضاف “بومطاري” أنه ولمحاولة الوزارة إيجاد حل تم عقد مشاورات والالتقاء مع مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي وتم الاتفاق على تمويل حسابات الخزانة العامة بمبلغ 6.9 مليار دينار للإيفاء بالالتزامات المستحقة وعلى رأسها مرتبات شهريْ نوفمبر وديسمبر، إلا أن الوزارة تفاجأت برفض المركزي الالتزام بما تم الاتفاق عليه وطالب الوزارة بتقديم الصكوك وأذونات الصرف رغم علم القائمين على المركزي بأن هذا الإجراء يعدّ مخالفة صريحة للقانون ويرتقي لأن يكون جريمة من الجرائم الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة وتقديرا منها للظروف ومحاولة لإيجاد حلّ خاطبت المركزي بأن يقوم بتغذية حساب باب المرتبات بمبلغ 4.6 مليار دينار وتغطيتها من فائض الإيرادات على أن تتولى الوزارة تغطية مستحقات الربع الرابع للأبواب الأخرى من مبالغ الإيراد العام، إلا أن مسؤولي المصرف المركزي رفضوا هذا الحل أيضا، منوها إلى أن المركزي لا يزال حتى الآن يغتصب ما يربو عن 12 مليار دينار من أموال الخزانة العامة والمتمثلة في الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

واختتم “بومطاري” رسالته بالقول إن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها القانونية والتاريخية لما يترتب عن تصرفات مصرف ليبيا المركزي الخارجة عن القانون.