قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الأحد، إن هناك شريحة كبيرة من بين الإفراجات المتعلقة بمرتبات الموظفين في عدد من القطاعات والجهات العامة سترحل إلى العام القادم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة مستمرة في عملية الإفراج وتحويل المبالغ المالية لأصحابها بعد تضمينها في منظومة الرقم الوطني.
وأوضح بومطاري في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأنه يوجد عدد كبير أيضا من الإفراجات المالية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها خلال شهر ديسمبر القادم والتي ستنحصر في الإفراجات الجديدة بحسب الوزير حيث أن العديد من الإفراجات المالية القديمة الخاصة بالأعوام الخمس الماضية ستكون من بين المرتبات المرحلة إلى2021.
وأشار إلى أن عملية الإفراجات تعتمد بشكل كبير على مدى تقديم الجهات العامة للأوراق والمستندات المطلوبة التي قررتها وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة في طرابلس، مؤكدا بأن بعض الجهات لم ترسل الأوراق المطلوبة حتى الآن والتي من بينها مصلحة الأحوال المدنية للإفراج عن مرتباب الموظفين الذين تم تعيينهم وفق القرار رقم 831.
وتتم عملية التنسيق للإفراج عن المرتبات الخاصة بالموظفين في الجهات الحكومية مع وزارة العمل والتأهيل وديوان المحاسبة، حيث أكد بومطاري بأن وزارة المالية تحملت المسؤلية للإفراج عن مرتباب الموظفين في بعض الجهات على الرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة سعيًا منها للإسراع في إغلاق الملف.
وزير المالية والاقتصاد المفوض أوضح أيضا بأن ملف الإفراجات المالية والتسوية معقد وشائك حيث أن جزء كبير من الحل يكمن في عدم وجود تغطية مالية كافية من قبل المصرف المركزي بطرابلس، إضافة إلى غياب المستندات والإجراءات الواجب توفرها من قبل جهات العمل والتي يتحمل عواقبها الموظف.
