عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اليوم الثلاثاء، مؤتمراً اكد من خلاله أن مصرف ليبيا المركزي قد عرقل الترتيبات المالية لسنة 2020 منذ بدايتها، وذلك بسبب الرسم والإنفاق، مضيفاً أنه وقبل إغلاق النفط لا يوجد تعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “بومطاري” أن اعتماد ميزانية 2020 كانت لابد أن تشمل تخفيض التوظيف والتضخم والعملة، مشيراً إلى أن المركزي رفض صرف مرتبات يناير وفبراير بحجة عدم وجود تغطية كافية في خزانة المالية، حيث أكدت المالية وجود حسابات بالخزانة المالية.
وأضاف أن وزارة المالية عاجزة عن زيادة المبلغ المحول من المركزي، إضافة إلى مشكلة السياسة النقدية والمالية واعتراض المركزي على التضخم في الباب الأول، كل هذه الإشكاليات لدينا مسؤولية جماعية لحلها وأخذ دورنا، وقد قمنا بدورنا للإفراج عن المرتبات وننتظر رد المركزي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة قد قامت بإعداد دراسات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إضافةً لتقديم مقترح برفع الدعم وتقليص الفساد، مشيراً إلى وجود إشكاليات في السياسة النقدية وهناك عدة بدائل لاسيما التعويض النقدي والذي تضمن عدم الإضرار بالمواطن، وأكد أن ذلك يحتاج إلى تعاون من المركزي ولا توجد استجابة حتى الآن وينبغي تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية وكذلك توفير السيولة النقدية.
