قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، إن الوزارة ستترك المجال للمصرف المركزي في حال توحد لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح بومطاري في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الجمعة، بأن على المصرف المركزي ضرورة الإسراع في توحيد مجلس إدارته وإصلاح السياسة النقدية والرقابة على النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن على المركزي الاضطلاع بدوره وتقديم وعود وضمانات لإجراء إصلاحات اقتصادية، حيث أن وزارة المالية مستعدة لافساح المجال للمصرف للقيام بدوره، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الوزارة ستبقى تتعامل بحذر مع المركزي على غرار ما فعلته في السنوات الماضية والتي كانت العلاقة معه غير جيدة.
وأكد بأن من بين أهم القرارات التي تنتظرها الوزارة بعد توحيد إدارة المصرف المركزي هي معالجة مشكلة السوق الموازي والذي تسبب بوجود فساد حتى بالحكومة نفسها، إضافة إلى مراقبة النقد ومكافحة غسيل الأموال.
وأضاف بأن السياسات النقدية التي مارسها المركزي في السابق تسببت في معاناة الوزراة من عجوزات في الميزانية وتضخم في الأسعار وتخضم الميزانية التقديرية والتي كان سبهها السياسة النقدية للمصرف المركزي.
وبين بومطاري إلى أن المؤشرات الإيجابية التي ستصدر من المركزي في حال توحد ستجعلهم يتراجعون عن بعض القرارات والتي من بينها نقل تبعية المصرف الليبي الخارجي للحكومة والذي كان في السابق تحت إدارة المصرف المركزي في طرابلس.
ويرى بأن هناك خوف من عدم توحد مجلس الإدارة أو استمرار السياسات النقدية السابقة، حيث أنهم يدعمون الخطوات والجهود التي تدفع نحو توحيد إدارة المصرف المركزي وإجراء إصلاحات اقتصادية بالخصوص.
وجدد بومطاري بترحيب الوزارة لكل المساعي التي من شأنها توحيد المؤسسة المالية الأهم في البلاد والخروج من الوضع الاقتصادي المنهار.
