بحث وزير المالية والاقتصاد والصناعة المفوض فرج بومطاري اليوم الخميس، معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية لتلك الشركات وأوضاع العاملين بتلك الشركات وفقاً لمقتضيات التشريعات النافذة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مدير إدارة التخطيط والدراسات ومدير إدارة التنمية الصناعية ومدير إدارة الشؤون التجارية ورئيس لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة النحلة، إضافة إلى أعضاء من اللجنة العليا لمتابعة الشركات المنحلة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، أكد بومطاري على أهمية التواصل بين ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة لتوحيد الرؤى والاتفاق على الآليات اللازمة لمعالجة أوضاع تلك الشركات.
وكان بومطاري وعد ممثلي الشركات المتعثرة والمنسحبة أمس الأربعاء أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، بأن تقوم الوزارة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ خمس سنوات والتي تبلغ 333 مليون دينار تقريبا.
