عقدت اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة برئاسة وزير المالية والاقتصاد المفوض بالحكومة فرج بومطاري اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمشاركة أعضاء اللجنة ومسؤولين آخرين من الوزارة.
وتناول الاجتماع الذي عقد بطرابلس، استعراض التقارير الفنية وتقارير المتابعة ذات العلاقة بتنفيذ مراحل المشروع وبيان معدلات الإنجاز، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه فريق العمل والتي كان أهمها أثار وإنعكاسات جائحة كورونا فيروس.
ووفق بيان لوزارة المالية، أكد بومطاري على أهمية المشروع والذي يمثل اللبنة الأولى نحو إرساء قواعد الإفصاح والشفافية والحد من ظاهرة الفساد، حيث يعتبر نظامًا متكامل شاملا لكافة العمليات الإدارية والمالية.
ويتضمن المشروع إعداد الميزانية والحساب الختامي وما يتخلله من عمليات إثبات وقيد ايراداً وانفاقاً وما يصاحبه من استخراج للتقارير المالية الدورية، بالإضافة إلى ربط كافة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.
وأشار البيان إلى التأكيد على المضي قدماً في تسريع مراحل الإنجاز وأهمية التواصل المستمر لفريق العمل المكلف وعقد اجتماعات دورية للمتابعة.
