“بومطاري” يرد على كاجمان: وزارة المالية ملزمة بتنفيذ كافة قرارات المجلس الرئاسي … والمحاكم هي المختصة في الطعن للإلغاء

أكد مصدر بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة وزير المالية المفوض “فرج بومطاري” إلى النائب بالمجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان” بخصوص قرار المجلس الرئاسي بتعيين “بومطاري” وزيراً للاقتصاد.

وأكد “بومطاري” خلال المراسلة على أن قرارات رئيس المجلس الرئاسي في حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد منفذة وفقاً لمراسلة المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص، وأن المحاكم العليا هي المختص الوحيد فيما يخص الطعن في الإجراءات لإلغاء القرارات الإدارية.

وأفاد “بومطاري” أن وزارة المالية ملزمة إدارياً بتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي الإدارية والمالية ما لم يرد بشكل رسمي من الجهات صاحبة الاختصاص إيقاف تنفيذها.

و كان رئيس المجلس الرئاسي قد أصدر قراراً بإعفاء وزير الاقتصاد “علي العيساوي” من مهامه وتكليف وزير المالية “فرج بومطاري” بمهامه، الأمر الذي لاقى اعتراض النائب بالمجس الرئاسي “عبد السلام كاجمان” وتقديم شكوى للرقابة الإدارية والتي بدورها قامت بإيقاف تنفيذ إجراءات تسليم وزارة الاقتصاد والطعن في القرار.