شكل وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” عددا من اللجان الفنية، الأولى تختص بفحص وتدقيق وتسوية المستحقات المالية القائمة بند المرتبات وما في حكمها الباب الأول، بالإضافة إلى لجنة أخرى تختص بحصر وتدقيق الالتزامات المترتبة على الباب الثاني “النفقات التسيرية والتجهيز” وبندي الإعاشة والقيافة الباب الأول.
و أصدر الوزير اليوم الاربعاء بياناً أكد من خلاله مباشرة اللجان مهامها من مقرها ببلدية جنزور ( صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ) مضيفاً أنه من خلال المتابعة المستمرة لعمل تلك اللجان لوحظ عدم تجاوب العديد من الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بموافاة تلك اللجان بالمطلوب حسب التصنيف السابق الإشارة.
وطالب بو مطاري الوزراء و رؤوساء الأجهزة و مؤسسات الدولة و الهيئات و المصالح وما في حكمها الإيعاز للإدارات المختصة من طرفهم بضرورة سرعة موافاة اللجان بالمطلوب حتى يتسنى لتلك اللجان إنهاء أعمالها و تحقيق الهدف من وراء تشكيلها .
وجاء تشكيل هذه اللجان تحت إطار قيام وزارة المالية بحلحلة عدد من المختنقات المتوارثة طيلة فترة الحكومات المتعاقبة في ظل سياسة مالية تتلائم والظروف الاقتصادية الراهنة .
