طالب ووزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الثلاثاء من الجهات الحكومية والوحدات الإدارية بضرورة تنفيذ كافة الشروط المتعلقة بالإفراجات المالية عن المرتبات الخاصة بالموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن بومطاري طلب من الجهات الحكومية والوحدات الإدارية ممارسة دورها الرقابي والإشرافي عند إحالة المخصصات المالية لديها بشأن تنفيذ المرتبات لمستحقيها.
وأشار البيان إلى أنه يجب توفر بعض كافة الشروط والتي من بينها أن قرار التعيين صادر من جهة الاختصاص وأن عقد العمل معتمد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى إفادة حديثة بمباشرة واستمرارية العمل صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة.
ومن بين الشروط أيضا ضرورة المطابقة مع منظومة مرتباب الدولة والتأكد من عدم الإزدواجية عن طريق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، بحسب البيان.
وحذرت الوزارة متخذي القرارات الوظيفية “التعيين والتعاقد” في الجهات الحكومية والوحدات الإدارية من أنها ستتواصل مع الجهات القضائية والرقابة في شأن من يثبت تورطه في إتخاذ قرارات مخالفة للقانون والتشريعات.
