كشف وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن قرار تجميد إيرادات النفط.
وأوضح بومطاري في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن الاجتماع تركز حول اللغط الذي صاحب قرار تجميد الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بالمصرف الليبي الخارجي.
وأشار بومطاري إلى أن قرار تجميد الإيرادات النفطية جاء نتيجة مبادرات فردية من قبل النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، على الرغم مما يشاع في الخارج بأن الإجراء جاء نتيجة توصيات أممية.
ويعتقد وزير المالية بأنه في حال لم ينفذ قرار تجميد الإيرادات النفطية وتم تحويلها الى المصرف المركزي بطرابلس فإن مسلسل إغلاق الحقول والموانئ النفطية سيعود مجددًا ومن الممكن أن يعود الصراع المسلح أيضا.
وأكد بأن هناك مطالب من الجهات في المنطقة الشرقية باتخاذ إجراءات تتعلق بفتح المقاصة الإلكترونية وتعديل سعر الصرف، إضافة إلى التوزيع العادل للإيرادات والعملة الأجنبية عجلت في الوصول لاتفاق على تجميد إيرادات النفط إلى حين إيجاد طريقة تضمن الحلول لتلك المشاكل.
ونفى بومطاري خروج رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله غاضبا من الاجتماع الأخير بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حيث أكد بأن صنع الله أوضح وجهة نظره اتجاه عملية تجميد الإيرادات.
ويعتقد وزير المالية بأن هناك مشكلة كيفية التصرف بأموال النفط حيث أنه من بين المفاراقات وجود عدد من الموظفين يعملون بقطاع النفط لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة، إضافة إلى تأخر رصد الميزانية الخاصة بالمؤسسة من قبل المصرف المركزي والذي يفسر وجهة نظر صنع الله الغاضبة تجاه المحافظ ومؤسسات الدولة المالية.
ومع ذلك، أكد بومطاري مشاركة جميع المدعوين إلى الاجتماع باستثناء رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الذين تغيبوا عم الاجتماع الذي وصفه بالمهم.
