أصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانًا دعوا فيه مجلس النواب الليبي لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف والعمل على تجاوز المصاعب التي تعيق تنفيذ وتحقيق أهداف الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية والعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي
ويأتي البيان بحسب الأعضاء بعد عامين من توقيع الاتفاق السياسي، وتحمل المجلس الأعلى للدولة لمسؤولياته السياسية والقانونية والوطنية مضيفاً أن الدعوة تأتي نظرًا لعجز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن القيام بأغلب مهامه وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، كما أنّ تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل لا الإنجاز تشكل أكبر العراقيل والتحديات له في ظل غياب دور الرقابة والمساءلة والمحاسبة المنوطة بالسلطة التشريعية وغياب قانون الموازنة العامة الذي ينظم ويضبط أوجه الصرف بات الانفاق العام يشكل هدراً لمقدرات وثروات الشعب الليبي، فضلاً عن أن الوضع القانوني لحكومة “مفوضة” جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم .
