كتب مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة أبراهيم الدباشي اليوم 22 نوفمبر على صفحته الشخصية في الفيس بوك أن هناك بيان صدر عن مجموعة من المثقفين والناشطين السياسيين حول اختفاء الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا وبعض الدول الاوربية، وبدأ جمع التوقيعات عليه لأصداره رسمياً غداً.
وجاء في نص البيان :
تتابع مجموعة أبناء ليبيا والقوى الوطنية والمثقفون والناشطون السياسيون الليبيون باهتمام بالغ التقارير المتواترة ، والتي اكدتها تصريحات رسمية ، حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الاموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا خلال السنوات الخمس الاخيرة ، عبر تحويلها الى مستلمين مجهولين .
كما ذكر في البيان
أنه تم الترحب بمبادرة اعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية لمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين ووجهة الأموال الفعلية.
وأن ما جرى للاموال الليبية المجمدة في بلجيكا ، والذي اشارت تقارير إلى أنه جرى كذلك في المملكة المتحدة والمانيا وايطاليا ولكسمبورج ، ولا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الاموال المنهوبة والتي تتم في صورة أستثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان ، وبمعرفة حكوماتها في انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد الموقعون بأنه لا يوجد في قرارات مجلس الامن ما يمكن تفسيره باستثناء الفوائد على الاموال المجمدة ، ومن ثم فإن ماجرى لفوائد الاموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية وما كان ليتم دون تواطوء بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو حتماً بمعرفة المجلس الرئاسي لما يسمى بحكومة الوفاق التي تعتمد في شرعيتها على دعم تلك الدول ومجلس الامن الدولي.
وتقع على مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية نشر تقرير مفصل حول قيمة عمليات التحويل التي تمت والحسابات التي أودعت فيها وما هي عوائد استثمارها ليبريء ذمته ويصدق الليبيون ما ورد في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018
.
كما أننا نطالب المجلس الرئاسي الذي أناطت به الامم المتحدة مسئولية حكم ليبيا وادارة اموالها ان يوضح للراي العام الليبي كيف تم الافراج عن هذه الاموال؟ وأين هي الان؟ واذا صرفت فيما صرفت ومن استفاد منها؟ ونحث المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين لديهم الألمام الكافي بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والاجراءات المصرفية الدولية وذلك للكشف عن الحقيقة وتحديد المتورطين وأتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الاموال.
ونطالب الدول المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة في انجاز مهمتها حال تشكيلها.
كما نؤكد مسؤولية مجلس الامن بمقتضى قراراته على الحفاظ على الاموال الليبية المجمدة ونهيب بلجنة العقوبات المنشأة بمقتضى القرار 1970 ( 2011 ) التابعة لمجلس الامن أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ التي تم الافراج عنها ولمن صرفت وفي ماذا استخدمت؟ وما اذا كانت قد وصلت الى منظمات وعناصر ارهابية داخل ليبيا او خارجها؟
وطالب الدباشي المهتمين والمسؤولين أمكانية ضم صوتهم للمشاركين والتوقيع على البيان حال صدوره .
