أثار بيع إحدى الطيور الجارحة بمبلغ يصل إلى 400 ألف دينار جدلا داخل المجتمع خلال الأيام الماضية، حيث كان المبلغ ضخم لتجارة كانت لزمن طويل تدار في الخفاء بعيدا عن صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكان أحد مربي الطيور يدعى محمد السعداوي قام بشراء نوع نادر من الصقور “شاهين” بقيمة 400، حيث أن وزنه كبير ويتناسب مع سعره أو ما يجاوز هذا السعر بدول الخليج.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للبيئة، إن البلاد موقعة على اتفاقية حول أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الطيور النادرة وهي تتابع في ذلك، حيث تستعد لإطلاق دليل حول أنواع الحيوانات الموجودة في البلاد والمهددة.
وأضاف مكي العجيل في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن حالات الصيد التي تحدث في البلاد وخاصة المتعلقة بالطيور الجارحة هي جزء من الموروث الثاقي المتعلق بالصيد، لكنه يفتقد إلى التنظيم مما يهدد حياة الطيور بشكل عام.
وأوضح العجيل بأنه في حال كانت عمليات الصيد والبيع والشراء داخل البلاد فإنها لا تشكل خطر على الثروة الحيوانية، لكن تبقى عملية بيعها غير إلى خارج البلاد غير شرعية، مما يستوجب من الجهات الرقابية في المنافذ منع خروجها والمحافظة عليها.
من جهة أخرى، قال مسؤول في منظمة مجتمع مدني تعمل في حماية الحياة البرية إن الصيد باعتباره موروث ثقافي إلا أنه أصبح تجارة رائدة على الرغم من عدم وجود قوانين تنظمها داخل البلاد.
وأضاف إبراهيم القهواجي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن ارتفاع أسعار الصقور إلى هذا الحد يمكن أن يوجه الانظار إلى مهنة الصيد من جميع فئات المجتمع في ظل عدم وجود رقابة أو تنظيم لها مما يهدد الحياة البرية داخل الدولة.
وأشار إلى أن اضفاء الطابع الشرعي على الصيد عبر تنظيم المهرجانات والمسابقات يمكن أن يساهم في الحفاظ على انواع كثيرة من الطيور ويقلل فرصة بيعها إلى الدول الخليجية.
ويتشارك المسؤلان في الاعتقاد بأن عمليات البيع والشراء تحتاج إلى تنظيم، إضافة إلى تفعيل القوانين التي تنظم الصيد وإجراءات أخرى تجعل النشاط تجاريًا مع المحافظة على سلامة الحياة البرية من الخطر.
