في لقاء حصري لصحيفة صدى الاقتصادية تحدث مدير عام المعهد القومي للاورام مصراتة “محمد الفقيه” بخصوص ملف الأورام في ليبيا.
بخصوص إحصائية عدد المصابين بأمراض سرطانية :
إلى حد الآن لا توجد قاعدة بيانات مشتركة لاحصاء مرضى السرطان بدولة ليبيا، لكن كل جهة لديها احصائية خاصة بها والعدد الكلي لمرضى السرطان بليبيا لا يتجاوز 25 ألف حالة عدم وجود قاعدة البيانات سببه الدولة ووزارة الصحة فمراكز الأورام مجتمعة ميزانيتها لا تتجاوز 40 أو 30 مليون في حين إن عدد الحوالات التي يتم تحويلها لمركز الحسين أو المراكز الأخرى من 150 إلى 200 مليون دولار كل ربع سنة وهذا يعتبر كديون على دولة ليبيا، وعند مناقشة وزارة المالية أو الوزارات الأخرى لا نجد سوى الأعذار وأسباب كثيرة جداً عدم إهتمام الدولة بمراكز الأورام هو سبب رئيسي لتدني مستوى هذه المراكز على تأذية عملها ولاشك .
“الفقية”: هذه الآثار السلبية الناتجة عن عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للمرضى :
إن عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة يسبب رداءة الخدمات الصحية ونحن نقوم بتحويل قاعدة البيانات إلى وزارة الصحة ولكن لا يؤخذ بها لعدم وجود المؤهلين.
كما تحدث “الفقية ” بخصوص توفير الأدوية العلاج الكيميائي والمشغلات للمركز :
بالنسبة لأدوية الكيماوي فهي غير متوفرة في دولة ليبيا لعدم وجود دائرة مستندية متكاملة ، فالدائرة المستندية تبدأ من مراكز الأورام وتتحول إلى وزارة الصحة ومن بعد إلى البرنامج الذي يقوم بالشراء المباشر (الإمداد الطبي) للأسف الدولة الليبية دائمًا بها أجسام مخترقة أو أفكار غريبة فتنفيذ الدائرة المستندية بعدم وجود الثقة بين المراكز وإدارة الصيدلة والإمداد ومصرف ليبيا المركزي وإدارات الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية ، وهي كلها حلقات يشوبها الفساد من الأشخاص الموجودين بها سواء مسترزقين أو متسلطين ودائمًا هذه الدوائر تسبب عارض كبير لعدم استكمال الدائرة المستندية لكافة شركات الأدوية ، إن كانت الدولة الليبية تشتري كل الأدوية من الشركات المصنعة الرئيسية دون اللجوء إلى الشركات الغير أصلية فليس المعقول أن يكون عدد الحالات بسيط جدًا لدينا ونشتري أدوية غير أصلية وهذا بسبب وجود إختراق، كما أن لجنة شراء أدوية الكيماوي تم بها تكليف أشخاص من الأمن الداخلي وبالتالي كل مراكز الأورام تركت التعامل معهم وذلك بسبب أنه من غير الممكن النقاش مع رجل أمن على أدوية الكيماوي وهذا يعتبر قمة المهزلة والاستهتار بمرضى الأورام.
كما وأضح “الفقية” السبب الرئيسي وراء عدم توطين علاج الأورام بالداخل :
المعضلة الصحية الكبيرة في دولة ليبيا أو في الأورام بشكل خاص هو التمريض وعدم وجود كفاءات تمريض جيدة على مستوى دولة ليبيا سبب الالتجاء إلى الدورات التمريضية بفترة 3 إلى 6 أشهر وهذا سبب عدم وجود كفاءات لتقديم الخدمات الصحية في كافة المراكز الصحية جميعها التمريض بها سيء، وهذا أحد أسبابه الرئيسية تدني الأجور لأن الدولار يساوي 4 دينار ونصف والقانون الليبي لازال بقيمة 700 دينار للتمريض والأجانب كذلك إن ضلت القيمة تساوي 100 أو 150 دولار أن يأتي أحدٍ والليبيات جميعهن يردن العمل بجانب بيوتهن ولمركز صحي وليوم واحد في الشهر وينتهي الدوام في الساعة الثانية عشر لكي يرجعن بيوتهن مبكرًا ، وفي الليل ممنوع بحكم عدم ثقتنا في الإجراءات الأمنية الموجودة داخل المستشفيات، الحل الرئيسي هو توفير خدمات طبية عن طريق التمريض والعناصر الطبية والطبية المساعدة وبأجور مناسبة ويجب أن تجلب الدولة عدد كافي من التمريض والمرتبات من 800 دولار .
وتحدث”الفقية” عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان قائلا: الكثير من القرارات العبثية تسبب الإرباك في خدمة مايُسمى البرنامج الوطني لمكافحة السرطان والقرارات تشمل إنشاء المراكز في مناطق عديدة كالخمس والزنتان والبيضاء وغربان والكفرة وسبها وأوباري هي مراكز وهمية وبعثت الاستهتار بامكانيات الدولة والأدوية الخاصة بالدولة فالبرنامج الوطني لمرضى السرطان فقط اعتمد 5 مراكز سرطان على مستوى ليبيا ولكن للأسف تم إنشاء مراكز وهمية سببت إرباك وإهدار للمال العام وللقدرات الخاصة بالدولة الليبية في التأثير على مراكز الأورام من خلال بعثة أرصدة الدولة ووزارة الصحة لهذه المراكز الغير قادرة حتى على العمل الإداري وكل هذا سببه الوساطة والبرلمان والجهوية والمناطقية وإنشاء مراكز وهمية وفاشلة .
وفي سياق متصل أوضح “الفقية” أسباب تدني الخدمات الصحية بمراكز علاج ومن أسباب التدني في الخدمات الصحية بليبيا أيضًا هو عدم وجود مركز جامع لمراكز أورام طرابلس وبنغازي فجزء منهم في طرابلس بشارع الزاوية بوحدة لعلاج الأورام في قسم الباطنة في مشفي طرابلس المركزي ووحدة أشعة ومشفى طرابلس كذلك كل قسم على حدى في حين يعاني مركز الأورام طرابلس من الشتات الحاصل ويحتاج إلى قرار دموي إلى تجميع خدمات الأورام في مركز واحد .
