أطلقت بلدية زليتن في 17 سبتمبر 2107 برنامجا تدريبيا لمكافحة مرض اللشمانيا ، برعاية مكتب الإصحاح البيئي بالمدينة والمجلس البلدي زليتن ، وكانت المدينة وقتها تطلق جرس الأندار بالخطر .
وفي أبريل 2018 قام فريق مكافحة مرض اللشمانيا والقوارض البرية الحاملة للطفيل في ماجر بشن حملة واسعة الغرض منها القضاء على الطفيل الحامل للمرض وهى حشرة تسمى ذبابة الرمل ، وهي حشرة صغيرة جدا لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية لونها أصفر وتنتقل قفزا ويزداد نشاطها ليلا ولا تصدر صوتا لذا قد تلسع الشخص دون ان يشعر بها ، وتنقل الذبابة طفيلي اللشمانيا عن طريق مص دم المصاب “إنسان أو حيوان كالكلاب و القوارض” ثم تنقله إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض ، وينتشر المرض في المناطق الزراعية والريفية.
لاتميز اللشمانيا بين الصغير والكبير حيث تظهر بعد أسابيع من لسعة الذبابة على شكل حبوب حمراء صغيرة أو كبيرة ثم تظهر عليها تقرحات ويلتصق على سطحها إفرازات متيبسة ولا تلتئم هذه القروح بسرعة ، وتكبر القرحة بالتدريج وخاصة في حالة ضعف جهاز المناعة عند الإنسان وتظهر عادة هذه الآفات في المناطق المكشوفة من الجسم ، تتراوح مدة الشفاء منها من ستة أشهر لسنة .
ومع أنتقال المرض والعدوي في وقت قصير في مناطق عديدة من الجبل الغربي منها مدينة نالوت ، وسرت وتاورغاء وعدة مدن أخرى حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ديسمبر 2018 أن هناك حالات منتشرة في أغلب المدن الليبية .
وكتدبير وقائي أعتمدت وزارة الخارجية علاج تم أستيراده من الهند لصالح وزارة الصحة وتم لاحقا إيقاف الشحنة التى حملت 95 عبوة ، وحسب الخارجية الليبية فإن الشحنة جرى توفيرها في وقت قياسي من مصانع معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية ..
ولكن وبجهود من مركز الرقابة على الأدوية والأغدية تم إيقاف هذه الشحنة ، حيث رفض المركز الدواء المخصص لعلاج مرض اللشمانيا Pentostam وذلك لعدم مطابقته للمواصفات القياسية و ذكر في التقرير أنه غير صالح للاستهلاك البشري.
علامات استفهام لم يتم الرد عليها من قبل وزارة الخارجية الليبية ولكن وزارة الصحة نشرت في 14 يناير ، وبشكل رسمي أنها تخلى مسؤوليتها من هذه الشحنة وتعلن عن وصول شحنة جديدة خلال الاسابيع القادمة ..
فبينما يعتبر بعض المسؤولين أن هذا الأمر وارد وأنه وفق السياق المتبع ، فإن أي شحنات تتم توريدها من أدوية وغيرها تصل ويقوم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بفحصها وأن الإجراءات التي تمت على هذه الشحنة بينت بأنها غير مطابقة للمواصفات…
نقطة أنتهي..
أين ذهبت الأموال التى صرفت لأجل وصول هذه الشحنة إلى ليبيا من الهند عبر مطار أسطنبول ؟ وهل سيتم أسترداد هذه الأموال وأعادة الشحنة أو أن المواطن الليبي هو حقل تجارب ( لأخطاء مسؤولين في الدولة ) ؟
ومع أرتفاع عدد الأصابات منذ ديسمبر 2018 إلى 5000 حالة ، يقول أحمد الغراري مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني للسيطرة على الأمراض ” إن انتشار الوباء كان سببه نقص الإمدادات الطبية و إن الميزانية المخصصة لبرنامج مكافحة داء الليشمانيات قد توقفت لسنوات”
ونقلاً عن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة فأن هناك 700،000 إلى مليون حالة جديدة و 20،000 إلى 30،000 حالة وفاة سنويًا.
هل يمكن أن تكون معاناة الاطفال الليبين وكبار السن غير مرئية للمسؤولين الليبين ، وهل سوف تتخذ الدولة أجراءات أحترازية أكثر من أجل سلامة وصحة أطياف المجتمع الليبي ؟ أم ستصرف المليارات عبثاً وبدون فائدة ؟
وحتى أن كانت الشحنة التى وصلت قابلة للأستهلاك البشري ، كيف تم التوصل إلى هذا العدد ” 95 ” حقنة وأتخاذ القرار ولماذا الاستيراد من الهند ؟
أسئلة بحاجة إلى أجابة من المسؤولين والمختصين وأصحاب القرار ، رغم أن أستخدمات هذا العلاج واضحة وهو حقنة وريدية ( 20 مليجرام ) في اليوم وقد يستمر العلاج من 20 إلى 28 يوما حسب نوع اللشمانيا ..
السؤال الأخر ؟
هل قامت وزارة الصحة بنشر أى معلومات وتحذير بشأن استخدام هذا الدواء لمرضي القلب والكبد أو حتى تحذير بشأن انتشار المرض وطريقة مكافحته ؟
