| أخبار
تأكيداً لما نشرته صدى سابقاً.. الديوان عن ليبيانا:شراء عقار ب88 مليون وصرف كروت تعبئة للقابضة بقيمة تجاوز المليون
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن المخالفات بشركة ليبيانا وتتضمن قيام الشركة بشراء عقار بمحلة النوفليين – شارع الشيخ بمدينة طرابلس بقيمة 88 مليون دينار بدون الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الديوان وبشأنه نورد الآتي:
بلغت القيمة المدفوعة بالزيادة وفق فروقات قياس مساحة المبني والأرض نحو 7.9 مليون دينار متمثلة في 48.3 متر زيادة في مساحة الأرض عن مساحتها بالشهادة العقارية وبمبلغ 1.932 مليون دينار وفق سعر المثمن العقاري للشركة كانت الفروقات بين تحديد مساحة مسقوف المبنى بين مكتب البنية للاستشارات وتقرير المثمن العقاري بالزيادة نحو 964.5 متر وبمبلغ نحو 6,028,125 دينار
- الصرف في غير أغراض الشركة من خلال استمرار مساهمة الشركة السنوية بصندوق البر الذي قامت بتأسيسه منذ سنوات، وتحديث القيمة لتصبح بمبلغ 5 مليون دينار بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (5) لسنة 2022م.
- بموجب القيد رقم (004-01 (22/11 بتاريخ 2022/11/2م تبين قيام إدارة الشركة بالصرف في غير أغراض الشركة وذلك بتأجير مبنى إداري بالنوفليين لصالح حاضنة الأعمال ستريم ودفع قيمة الإيجار لمدة سنة مقدما من شهر 2022/4 حتى شهر 2023/4م بمبلغ 300 ألف دينار بموجب القيد رقم (109) لسنة 2022م تم منح عهدة مالية مؤقتة لرئيس وحدة الخدمات بالمناطق حاتم عثمان المغربي بقيمة 200 ألف دينار بالمخالفة لائحة المالية للشركة.
- شراء سيارة نوع نيسان باترول لرئيس مجلس الإدارة بقيمة بلغت 433 ألف دينار بتاريخ 2022/08/25م.
بموجب القيد رقم (1/166) قامت إدارة الشركة بصرف كروت تعبئة للشركة القابضة – الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بقيمة تتجاوز المليون دينار وذلك بناء على مراسلة وطلب الشركة القابضة بذلك. - عدم وجود مصادقات ومطابقات على الأرصدة المدينة والدائنة بالإضافة لوجود أرصدة مرحلة منذ عدة سنوات ولم تطرأ عليها أي حركة خلال السنوات المالية موضوع الفحص، البعض منها بمبالغ كبيرة تزيد عن المليون دينار، الأمر الذي يتطلب من إدارة الشركة العمل على تسويتها وعدم الاكتفاء بترحيلها من سنة الأخرى.
- نصت المادة(50) من النظام الأساسي على إمكانية تولي رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام وذلك بالمخالفة لمنشور رئيس الديوان رقم (7) لسنة 2018م، وقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني لسنة 2018م بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات العامة وما في حكمها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
- عدم قيام مجلس إدارة الشركة بتوجيه الإدارة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير مكتب المراجعة الداخلية عن الربع الأول والثاني والثالث بشأن الانحرافات السلبية بالموازنة التقديرية.
- قيام إدارة الشركة بتشكيل لجنة الجرد لجرد أصول الشركة عن سنة 2022م، إلا أن حتى تاريخ إعداد التقرير لم يتم استكمال عملية الجرد.
-عدم قيام إدارة الشركة في الاخذ بالملاحظات الواردة من مكتب المراجعة الداخلية عن السنوات 2020-2021 -2022م ، وكذلك توجيهات مجلس الإدارة بشأن ضرورة العمل على إعداد الموازنة وفق اسس سليمة وصحيحة وعدم تضخيم الميزانية التقديرية. - توسع الشركة في فتح حسابات جديدة بمختلف فروع المصارف بالمدن فعلى الرغم من كثرة الحسابات المصرفية للشركة إلا أنها قامت بفتح عدد 6 حسابات مصرفية خلال سنة 2022م، بالإضافة إلى وجود العديد من المعلقات المرحلة من سنوات.
- عدم القيام بإقفال وتسوية العهد المالية المؤقتة في نهاية السنة المالية 2022م. .
- لم تقم إدارة الشركة بإعداد الموازنة التقديرية لبند المرتبات وفق أسس سليمة وواضحة، حيث تبين تجاوز إدارة الشركة في بند المرتبات وما في حكمها خلال السنوات 2020-2021 -2022م بالرغم من توجيهات مجلس إدارة الشركة بشأن العمل على عدم تضخيم الميزانية التقديرية.
- تأخر مصلحة الضرائب في إتمام إجراءات الربط الضريبي النهائي بالرغم من مراسلات الشركة المتكررة لمصلحة الضرائب بهدف تسوية المخصصات الضريبية للسنوات من 2011 إلى 2019م.
https://sada.ly/خاص-سيارة-بقيمة-240-ألف-وكروت-بقيم-كبيرة/
