نشرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الأحد نقلا عن مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة بالنفط أو تدفق الأسلحة داخل وخارج البلاد وهي بحاجة إلى قوة بحرية دولية للمساعدة.
وأوضحت الصحيفة إنه من المرجح أن التقرير السري لفريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن والذي اطلعت عليه تايمز أوف مالطا يزيد من المأساة في ليبيا والخروج عن نطاق السيطرة.
وأضافت الصحيفة في التقرير إن قدرة ليبيا على منع عمليات نقل “الأسلحة” ماديًا تكاد تكون معدومة وليس هناك أي تصريح لفرض حظر الأسلحة في أعالي البحار أو في الجو كما كان الحال خلال عام2011 .
وتطرقت الصحيفة إلى أن غياب التطبيق العالمي للحظر والطلب المرتفع للغاية على معدات “الأسلحة” والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المعدات يشير إلى أن استمرار الاتجار غير المشروع على نطاق واسع أمر لا مفر منه .
وحثت لجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الإقليمية لمنع دخول وخروج الأسلحة من ليبيا والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة للتعليق على التقرير ولم يتسن ل تايمز أوف مالطا التحقق بشكل مستقل من المزاعم الواردة في التقرير.
في وقت سابق من الشهر الماضي ، طلبت ليبيا ومصر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة .
وقالت اللجنة أيضا إن التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية يوفر “تمويلا للصراع المستمر”.
وتابعت الصحيفة بالقول إن قبل عام سمح مجلس الأمن للدول بركوب السفن التي يشتبه في أنها تحمل النفط من الموانئ التي يسيطرون عليها الجماعات المسلحة وسمح للحكومة الليبية بطلب إدراج السفن التي تحمل النفط على القائمة السوداء من قبل لجنة العقوبات التابعة للمجلس .
وقال التقرير إنه لم يتم تحديد أي سفن على الرغم من تصدير النفط الخام من الموانئ التي لا تخضع لسيطرة الحكومة الليبية وفقا للصحيفة.
