ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الجمعة إن إجراءات غسيل الأموال والتهرب الضريبي توقفت ضد أربعة ليبيين يشتبه في قيامهم بنقل ملايين اليورو بشكل غير قانوني عبر المطار .
وأضافت الصحيفة أنه تم اصطحاب المتهمين الأربعة إلى المحكمة لحضور الجلسة الأولى في جمع الأدلة بعد توجيه الاتهام إليهم الشهر الماضي .
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضية دوناتيلا فريندو ديميش التي كلفت بالقضية تصادف أن تكون قاضي التحقيق الذي أجرى التحقيق ويمكن أن يؤدي إلى ملاحقة جنائية.
وقد أدى هذا التحقيق القضائي إلى توجيه تهم جنائية ضد مقاول بناء يبلغ من العمر 45 عامًا يقيم في مدينة الحمرون في مالطا وهشام زايد يبلغ من العمر 48 عامًا وعدد من الشخصيات أخرى متهمه بهذه القضية .
قال المحامون إن الأمر يتعلق إما بإنهاء التحقيق أو على القاضي الامتناع عن التصويت مشيرين إلى حقيقة أن لديهم إيمانًا مطلقا بالقاضي المعني بحسب وصف الصحيفة .
وقال: المحامي ديبونو إن التحقيق لا يزال معلقا ولا نعرف ما هي القرارات التي سيتم اتخاذها هناك ، مشددا على أن هذا الموقف يفسر سبب وجوب أن يكون هناك قضاة معينون يتعاملون مع الاستفسارات فقط.
وأضافت ديبونو، علاوة على ذلك في هذه الحالة كان هناك أشخاص آخرون لا يزالون خاضعين للشرطة وبالتالي ، كان من الواضح أنه لا يمكن اختتام التحقيق في هذه المرحلة
ووافقت القاضي فريندو ديميش على أن الدفاع كان على حق لأن التحقيق لم ينته بعد وقالت المحكمة مخاطبة النيابة العامة: إن الأمر متروك لكم لضمان إغلاق التحقيق .
في ضوء هذا التطور غير المتوقع للأحداث ، علقت المحكمة الجلسة مؤقتًا لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا.
عندما استؤنفت القضية في الساعة 11.20 صباحا لاحظ القاضي أن طلب الدفاع قد تم تقديمه إلى المدعي العام في الفاصل الزمني ورد المدعي العام وأبلغ أن التحقيق القضائي يجب أن يستمر لأن تحقيقات الشرطة لا تزال جارية وفقا للصحيفة .
